
قال المستشارمحمود إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، والقائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ، إنه سيلتقي بالمستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية ورئيس اللجنة الإدارية والمالية المشكلة بالقانون رقم 141 لسنة 2020 لمجلس الشيوخ وأعضاء اللجنة، يوم الاثنين المقبل، لمتابعة عمليات تجهيز المباني والقاعات الملحقة بمجلس الشيوخ، استعدادا لاستقبال أعضائه الجدد في النصف الثاني من الشهر الجاري، وذلك عقب إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ.
وقال "إسماعيل" في أول تصريح له عقب توليه المسئولية لـ"الوطن"، إن الاجتماع سيتضمن متابعة أعمال تجهيزات مجلس الشيوخ الجديد، وكذلك موقف نقل الموظفين من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ وفق الهيكل الإداري الذي تم إعداده في الفترة السابقة، بناء على طلبات هؤلاء الموظفين.. لافتا إلى أن اللجنة الإدارية والمالية بذلت قصارى جهدها فى الأيام الماضية لإنجاز كل مهام إخلاء مباني مجلس الشوري والتي انتقلت إلى مجلس النواب بموجب قرار إلغاء الشورى، لتعود من جديد لمجلس الشيوخ بموجب القانون.
وأشار "إسماعيل" إلى أن أبرز المهام التي سيعمل عليها خلال الأيام المقبلة، هي التجهيز لاستقبال الأعضاء الجدد لمجلس الشيوخ، لاستخراج الكارنيهات عقب ملء البيانات الخاصة بشئون العضوية للنواب، مشيرًا إلى أن المجلس سيكون هو المنوط بإعداد لائحته الداخلية الجديدة بعد تشكيل هيئاته.
وأصدر مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد محمود حسام قراراً منذ أيام، بندب المستشار محمود إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، للقيام بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ ندبًا كليا.
ووفقًا لقانون مجلس الشيوخ، سيظل العمل ساريًا بنظام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لحين إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، حيث سيعدها المجلس عقب تشكيله في بداية انعقاد جلساته البرلمانية من الفصل التشريعي الأول.
ووفقا لنص المادة "416"من اللائحة الداخلية لمجلس النواب يتولى الأمين العام للمجلس اختصاصات الوزير في اللوائح والقوانين.
ووفقا للائحة لا يجوز صرف أي مبلغ من أموال المجلس إلا بإذن موقع من الأمين العام أو من ينوب عنه.