نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تتناول حصاد مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق خلال عام 2022.
واستعرض التقرير ترتيب السنوات طبقاً لمعدل انتشار الشائعات (2014 - 2022) وفقاً لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة، حيث بلغ 20.5%عام 2022، مقارنة بـ 18.7% عام 2021، و18.2% عام 2020، و15.8% عام 2019، و10.3% عام 2018، و7.4% عام 2017، و5.2% عام 2016، و2.5% عام 2015، و1.4% عام 2014.
وورد في التقرير الحديث عن ترتيب القطاعات طبقاً لمعدل انتشار الشائعات خلال 2022، حيث جاءت النسبة الأكبر من الشائعات متعلقة بالاقتصاد بمعدل 23.6% والتموين 21.3%، والتعليم 19.1%، والصحة 11%، وكل من الزراعة والحماية الاجتماعية 4.9%، والطاقة والوقود 4%، وكل من السياحة والآثار، والإسكان 3.6%، والإصلاح الإداري 3.1%، فيما جاءت نسبة الشائعات المتعلقة بقطاعات أخرى 0.9%.
وقد استعرض التقرير معدل انتشار الشائعات خلال أشهر عام 2022، حيث بلغت 10.2% في ديسمبر، و9.5% في نوفمبر، و8.9% في أكتوبر، و9.8% في سبتمبر، و7.9% في أغسطس، و6.3% في يوليو، و6.7% في شهري يونيو ومايو، و7.4% في أبريل، و11.1% في مارس، و8.1% في فبراير و7.4% في يناير.
وقارن التقرير بين معدلات انتشار الشائعات في القطاعات المستهدفة خلال عام 2022 مقارنة بعام 2014 حيث وصلت في الاقتصاد إلى 23.6% عام 2022، مقابل 9% عام 2014، وقطاع التموين 21.3% عام 2022، مقابل 12.9% عام 2014.
وتطرق التقرير إلى أغرب الشائعات، والتي من بينها إصدار وزارة الأوقاف تعليمات بمنع اصطحاب الأطفال في صلاة الجمعة والعيدين بالمساجد، وطرح الحكومة أكثر من ٥ آلاف قطعة أثرية مصرية للبيع بأحد المزادات العلنية، فضلاً عن تداول رسائل تحذيرية تتضمن وجود محاولات اختطاف لبعض الفتيات بالمواصلات العامة وقطارات المترو عن طريق تخديرهن بوخزة إبرة.
وأضاف التقرير أن أغرب الشائعات شملت أيضاً، إصدار الحكومة قراراً بتغليظ العقوبة على تسمية المواليد الجدد بأسماء دخيلة على المجتمع المصري، بجانب صدور قرار بمنع دخول الأطفال دون السن القانوني نهائياً لمنطقة الأهرامات بالجيزة، بالإضافة إلى شائعة فرض رسوم على طلاب الجامعات الحكومية كشرط لأداء الامتحانات، وشائعة إطلاق وزارة الاتصالات تطبيقات إلكترونية على الهاتف لمنح المواطنين قروضاً مالية، وكذلك احتواء البنزين على منجنيز ومعادن أخرى مما يتسبب في أعطال السيارات.
وفيما يتعلق بالشائعات المكررة، أوضح التقرير أنها تتضمن وجود نقص في السلع الغذائية الأساسية في الأسواق والمنافذ التموينية، وشائعة اعتزام الحكومة خصخصة منظومة التعليم الأساسي في مصر، وشائعة وجود نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف المستشفيات الحكومية، بجانب شائعة انتشار أنواع بطيخ وخوخ وطماطم مسممة بمختلف الأسواق.
وأظهر التقرير أن من بين الشائعات المكررة أيضاً، شائعة تقليص المخصصات المالية للمستشفيات الحكومية بالموازنة العامة الجديدة 2022/2023، وشائعة إصدار قرار بإلغاء الصف السادس الابتدائي، وتقليص حصة المواطن من الخبز المدعم على البطاقات التموينية، بجانب شائعة إصدار قرار بتعليق الدراسة بكافة المدارس على مستوى الجمهورية.