![التفاصيل الكاملة لتعديلات قانون التنظيم والإدارة.. منها توزيع العمالة التفاصيل الكاملة لتعديلات قانون التنظيم والإدارة.. منها توزيع العمالة](https://cdn.elwatannews.com/watan/840x473/16273094911610819966.jpg)
كثير من موظفي الجهاز الإداري للدولة، يبحثون ويتساءلون عن أهم التعديلات في مواد أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي لـ التنظيم والإدارة، الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964، التي وافقت عليها، لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، والتي جرت لتمكين الجهاز من القيام بالدور المنوط به، والتيسير على الموظفين بالجهاز الإداري للدولة.
8 تعديلات جوهرية في مواد أحكام قانون إنشاء الجهاز
«الوطن» ترصد تعديلات أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في النقاط التالية:
1- يعامل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على أنه هيئة مستقلة، تتبع رئيس مجلس الوزراء.
2-اختصاص الجهاز في اقتراح القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بشئونهم والموافقة على اللوائح المتعلقة بشئونهم قبل إقرارها لتوحيد القواعد التي يخضع لها العاملون بالدولة.
3- شمل التعديل اختصاص الجهاز بدراسة الاحتياجات من العاملين في مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة، ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم وإعادة توزيعهم، لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص.
4- يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة بعد دراسة الجهاز وأخذ رأي وزارة المالية، مع إخطار الجهتين المنقول منها وإليها الموظف.
5- عند توزيع العمالة بين الجهات، للاحتياج، في حال ثبوت عجز أو فائض، يتم مراعاة احتفاظ الموظف المنقول بذات مستحقاته المالية التي كان يتقاضاها قبل النقل، أو تقاضي أجر الوظيفة المنقول إليها أيهما أكبر.
6- يختص الجهاز برسم سياسة وخطط تدريب العاملين ورفع مستوى كفاءتهم وتقديم المعاونة الفنية في تنفيذها، لتطوير أداء العاملين، والموافقة على صرف المخصصات المالية للبرامج التدريبية بالتنسيق مع وزارة المالية، إلى جانب دراسة مشروعات الميزانيات فيما يتعلق باعتمادات الموظفين وعدد الوظائف ومستوياتها وتحديد درجاتها مع إبداء ما يكون لديه من ملاحظات عليها.
7- لا يجوز إصدار قرارات بشغل درجات أو وظائف خالية أو التي تخلو أثناء السنة المالية بالجهة، بأي طريق إلا بموافقة الجهاز ووزارة المالية.
8- يجوز للجهاز بعد التنسيق مع وزارة المالية إعادة توزيع الدرجات أو الوظائف الخالية بين الجهات وفقاً للاحتياجات الوظيفية.