أكد السفير الدكتور محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن التوافق الذي تم بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا، حول إطلاق مفاوضات بين البلدان الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا، للتوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة خلال الأشهر الأربعة القادمة، يمثل بادرة وبارقة أمل جديدة، في ظل أوضاع إقليمية ودولية شديدة الاضطراب تستلزم تضافر الجهود لتسوية القضايا العالقة واستعادة الثقة وبناء الوعي بأهمية الاستقرار والتفاهم حول المصالح المشتركة كأساس للتنمية.

وأعرب السفير حجازي، اليوم الجمعة، عن التطلع عقب هذا التوافق لإطلاق طاقات النهر لخدمة أبناء شعوبه، ورفع حالة الاحتقان الراهنة بسبب الموقف الإثيوبي الرافض للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، مما هدد مصالح مصر والسودان وزاد من حدة التوتر في العلاقات. 

واعتبر مساعد وزير الخارجية الأسبق أن ما تضمنه البيان الختامي لمباحثات الجانبين، وكذلك تصريح السيد "أبي أحمد" حول الأخذ في الاعتبار تخوفات مصر والسودان المائية في المليء الرابع الذي سيتم هذا العام، حمل رسالة إثيوبية لتجاوز الجمود الحالي المتعلق بمفاوضات سد النهضة.

- مصر أكدت عبر سنوات التفاوض الطويلة التزامها باحترام حق إثيوبيا في التنمية

وذكر أن مصر أكدت عبر سنوات التفاوض الطويلة التزامها باحترام حق إثيوبيا في التنمية، مع التأكيد في الوقت ذاته على ضرورة احترام الحقوق التاريخية والمكتسبة لمصر والسودان، وعلى أن التنمية لا يمكن أن تتحقق بشكل مستقر وثابت في إثيوبيا، بينما تتعرض دولتي المصب لأضرار بسبب ذلك.

وتابع في هذا الصدد أن التنمية حق للجميع، ولكن الأضرار ستطال الكل بما فيها النهر ذاته، والذي يجب أن تتم تنميته بشكل متكامل كوحدة جغرافية وبيئية لا تقبل أن تتفتت أوصالها بين خطط وسدود تخدم طرفًا على حساب الآخر. 

- التسبب في أضرار لدولتي المصب لن ينجز أهداف التنمية لإثيوبيا

ونبه بأن التسبب في أضرار لدولتي المصب لن ينجز أهداف التنمية لإثيوبيا، بل ستزيد فقط عند قبول قواعد القانون الدولي الحاكمة لإدارة الأنهار الدولية ما يحقق وحدة الأمن والاستقرار والإدارة المشتركة للمورد المائي وكل السدود الواقعة عليه في إطار منظومة تشرف عليها إدارة إقليمية تبني أعمالها ومشاريعها المتكاملة على أساس نهر واحد وسدود مترابطة تعمل في منظومة هندسية متكاملة لصالح مجموعة الدول المتشاطئة على النهر. 

وشدد على أن مصر تسعى دائمًا من أجل خير الجميع وخدمة شعوب بلدان حوض نهر النيل والحفاظ على مصالحهم، كما تلعب دورًا في انجاز أهداف التنمية والمساهمة في مشروعات تنموية كبرى كما هو الحال في سد "جوليوس نيريرى" بتنزانيا الذي اكملته الشركات المصرية على أكمل وجه بميزانية نحو 3 مليارات دولار.

ورأى السفير حجازي أن التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم سيكون عائده كبيرًا على البلدان الثلاثة، حيث سيسهم كذلك في تحقيق التوافق المأمول حول الاتفاق الإطاري، ومبادرة حوض النيل، وإطلاق سلطة تدير العلاقات بين دول النهر بشكل يكفل ويؤمن التنمية للجميع.

وحذر من أن المرحلة القادمة شديدة الخطورة والحساسية، وأن إعطاء مهلة زمنية أربعة أشهر للتوصل إلى اتفاق هو أمر مهم، نظرًا لأن الدول الثلاث قد بحثت هذا الملف على مدار نحو عشر سنوات من كل جوانبه، ولم يعد هناك وقت للمماطلة أو فرض الإرادات أو كسب الوقت.

واعتبر أنه إذا كانت إثيوبيا تسعى من خلال تلك المفاوضات للوصول لاتفاق، فعناصر هذا الاتفاق تم التوافق عليها سلفًا بمباحثات واشنطن في أكتوبر 2021، عقب ستة أشهر من المباحثات الفنية برعاية أمريكية وحياد من أطراف ومؤسسات دولية شاركت في المفاوضات، وتم صياغة أغلب بنود الاتفاق، قائلًا: "فإثيوبيا تعلم أن المطلوب ممكن وسيطلق العنان لشراكة وفرص هائلة للتنمية".

وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق: "أننا أمام لحظة تاريخية لا يجوز فيها كسب الوقت، أو محاولة فرض أمر واقع، أو تمرير الملء الرابع وتحقيق مصالح آنية وضيقة، مع ضرورة الاستفادة من هذا المناخ التفاوضي الودي.

واختتم السفير محمد حجازي بأن العمل بيد واحدة وتجنب العمل الفردي والإجراءات أحادية الجانب وحدها الكفيل بتحقيق الأمن والاستقرار والاستفادة من القدرات المائية لنهر النيل وتوحيد دول وتلبية مصالح شعوبها، وإطلاق أكبر مشروع للتنمية الإقليمية تكون الموارد المائية لنهر النيل أحد جوانبه، بينما يمتد لربط كهربائي وبري ونهري وسككي على طول رافدي النهر والتنسيق بين السدود المقامة، ما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها، ويفتح أبوابًا مغلقة بعد مساع أحادية فرضت نفسها لتحقيق تنمية لطرف دون الآخر، منوهًا إلى أن التنمية لن تتحقق إلا بالتعاون الخلاق والرؤية الأشمل للمصالح وإدراك أن مياه النيل مرتبطة بجوهر الحياة، وهي هبة من الله لشعوب النهر كلها ولرفاهية الجميع.