ألقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، كلمة مصر أمام اجتماعات الدورة الـ"61" للجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، حيث أبدت سعادتها بالمشاركة في الدورة الـ"61" للجنة التنمية الاجتماعية لكي تشارك تجربة مصر في إيجاد العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق لتسريع التعافي من جائحة COVID-19، مشيرة إلى أن الفقر يمثل ظاهرة اجتماعية واقتصادية متأصلة في العديد من الاقتصاديات والمجتمعات، وتسعى البشرية جمعاء إلى التخفيف من حدتها من أجل تحسين رفاهيتها وعيش حياة كريمة، حيث تعيش الغالبية العظمى من فقراء العالم في المناطق الريفية، حيث يعيش ما يقرب من 70٪ من الفقراء على أقل من دولارين في اليوم.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الشركات الصغيرة خاصة في البلدان النامية، تواجه العديد من الحواجز التي تحول دون الوصول إلى الفرص الاقتصادية، بما في ذلك الخدمات المالية المحدودة، وعدم القدرة على تقديم الوثائق الرسمية في بعض الأحيان، ونقص الضمانات المصرفية، ومحدودية القدرات لإدارة الأموال والتعامل مع الأسواق، مؤكدة أنه عندما ضرب Covid-19 العالم في عام 2020، تأثر الجميع ليس فقط في المناطق الريفية، ولكن في المناطق الحضرية أيضًا، والطبقات الوسطى وكذلك البلدان المتقدمة.
وأفادت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تلعب دورًا محوريًا في بناء رأس المال البشري وحمايته والاستثمار فيه من خلال توسيع شبكة الأمان الاجتماعي وبرامج التمكين الاقتصادي والاستثمار في التدريب المهني والشمول المالي، بالإضافة إلى تمكين الفئات الأولى بالرعاية التي تشكل جزءًا أساسيًا من استراتيجية مصر لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها في سبتمبر 2021.
واختتمت القباج كلمتها قائلة: "يجب أن يتجاوز الاستثمار في الحماية الاجتماعية الاستجابة لمرة واحدة للأزمات وأن يكون جزءًا من سياسات أوسع وأطول أجلاً تخفف من حدة الفقر وتحد من أوجه عدم المساواة، ويجب أن نعمل على تطوير حماية اجتماعية عالمية شاملة تكون أكثر شمولاً، وتمول بشكل كافٍ وتكون صديقة للبيئة ومستدامة".