التقت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بوزراء الموارد المائية والري، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، وكذا وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، وذلك لمناقشة مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل 2021/2022.
وخلال لقاء هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري تمت مناقشة مقترح الخطة الإستثمارية لوزارة الري للعام المالي 2021-2022، حيث تمّ عرض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع، وكذا موقف مشروع استكمال البنية القومية لتنمية شمال سيناء بالأراضي المخطط زراعتها بشمال ووسط سيناء اعتمادًا على المياه المنتجة من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.
كما شهد اللقاء، عرض موقف المشروعات المستهدف تنفيذها خلال العام المالي المقبل مثل أعمال الحماية من أخطار السيول وأعمال حفر وتجهيز الآبار الجوفية، ومشروعات تطوير وحماية مجرى نهر النيل وإنشاء وتدعيم وتأهيل المنشأت الكبرى على المجارى المائية، وكذا مشروعات تطوير وترشيد نظم الرى في زمام مليون فدان، ومشروع إنشاء وإحلال 50 محطة رفع على مستوى الجمهورية، ومشروع استكمال وتطوير مباني ومعامل المركز القومي لبحوث المياه والدراسات التطبيقية في مجال الموارد المائية، ومشروعات حماية الشواطئ المصرية، كما شهد اللقاء استعراض المشروعات المقترح تنفيذها ضمن مبادرة «حياة كريمة»، والتي تخدم 51 مركزًا على مستوى الجمهورية.
كما التقت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حيث ناقشا مستهدفات الاعتمادات الاستثمارية المقترحة بخطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام 2022/2021، وكذا مبادرات وزارة التربية والتعليم والتي تضمنت الدروس الإلكترونية، بدء إتاحة الشاشات الإلكترونية في المرحلة الإعدادية، والفراغات الذكية، ومنصات التعليم عن بعد، إلي جانب إعادة صياغة قاعدة بيانات للتلاميذ متوافقة مع قواعد البيانات في باقي الجهات.
كما تطرق اللقاء إلى الانجازات المستهدفة لوزارة التربية والتعليم من حيث تطوير التعليم بتحديث البنية الأساسية لمدارس التعليم الثانوى العام، وتحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، بتطوير تكنولوجيا التعليم لمراحل التعليم المختلفة، فضلًا عن المدارس المصريه اليابانية بتطوير العملية التعليمية، حيث تقديم بعض نماذج التعليم الياباني في مراحل التعليم الأساسي، كما تمت الإشارة إلى الفراغات الذكية كأحد الانجازات المستهدفة بالعمل على تقليل الكثافات وللاستخدامات المختلفة، فضلًا عن مناقشة تطوير معسكرات التربية الرياضية، المدينة التعليمية بـ6 أكتوبر، المراكز العلمية الاستكشافية، مدارس المتفوقين.
وخلال اجتماع السعيد، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تمّ تأكّيد أهمية قطاع البحث العلمي باعتباره الضامن الرئيس لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة فى إطار رؤية مصر 2030، كما تطرق الاجتماع إلى التركيز على أهمية دعم الجامعات التكنولوجية كمسار جديد للتعليم يسهم في خفض نسبة البطالة وفتح أسواق العمل أمام خريجي تلك الجامعات، إلى جانب تحقيق تنمية فى المناطق العمرانية الجديدة التي يتمّ التوسع في إنشاء جامعات جديدة بها، كما ركز اللقاء علي أهمية دعم مشروعات الجامعات الحكومية ومنها مشروع البنية التحتية المعلوماتية للجامعات والذى يهدف لميكنة ورقمنة الجامعات من حيث الاختبارات المميكنة، ورفع كفاءة البنية التحتية بالجامعات، فضلًا عن ميكنة المستشفيات الجامعية البالغ عددها 115 مستشفى جامعي.
وتصدرت موضوعات مشروع تطوير الريف المصري ومبادرة «حياة كريمة» اجتماع هالة السعيد، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حيث تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية توافق مشروعات الإسكان مع خطة الدولة سواء فى توصيل خدمة الصرف الصحي للمواطنين، أو توفير المسكن الملائم، مع التركيز على أهمية المشروع القومي (تطوير الريف المصري) باعتبار وزارة الاسكان من الشركاء الرئيسين فيه ليتحقق للأجيال الحالية والقادمة في كل محافظات مصر حلمها في الحياة الكريمة، كما تطرق اللقاء إلي أهمية استكمال المشروعات الجارية، خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك من أجل توفير الخدمات المختلفة للمواطن المصري.
كما ناقشت السعيد مع الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل الخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالي المقبل 2021/2022، كما تطرق اللقاء لمناقشة عددٍ من مشروعات الوزارة كمشروع القطار السريع والمونوريل وتوسعات الطرق كتوسعة الطريق الدائري وقطاعات النقل النهري، كما تطرق النقاش إلى المشروعات القومية للطرق والكبارى، وخطوط مترو الأنفاق والسكك الحديد وغيرها من الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطن من أجل توفير نظام نقل يحقق أهداف التنمية المستدامة ودعم دور النقل على المستويين الإقليمي والدولي.