بعد واقعة القبض على رئيس حى 15 مايو بالقاهرة بتهمة البناء المخالف بدون ترخيص في أحد العقارات بنطاق حي الدقي، أكد مصدر بمحافظة القاهرة أن عقوبة مخالفة البناء في حال ثبوت قيام موظف عام بالحي بتلك المخالفة تصل العقوبة إلى الحبس أو الغرامة بسبب جريمة البناء المخالف والعزل من الوظيفة لأنه موظف عام.
وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنه في حال ثبوت التهمة سيجري اتخاذ قرار من محافظة القاهرة بشأن رئيس الحي، ويصل الأمر لحد العزل من الوظيفة وفق القانون، مؤكدا أن هناك تعليمات مشددة بعدم السماح بأي أعمال بناء مخالفة ووقف أي تعديات على الفور، وتحرير محاضر بالمخالفات وإحالة المخالف إلى النيابة لاتخاذ ما يلزم، لوقف فوضى البناء التي شهدتها البلاد في العقود الماضية، وأدت إلى زحام وتكدس سكاني في بعض المناطق، والضغط على المرافق، وظهور كيانات عشوائية بفضل مخالفات البناء.
ل اتهاون في مواجهة مخالفات البناء
وفي سياق متصل، أصدرت محافظة الجيزة بيانا بالواقعة مؤكدة بناء رئيس الحي بشكل مخالف بدون ترخيص بأحد العقارات بحي الدقي، لافتةً إلى أنه لا تهاون في مواجهة مخالفات البناء وضبط المخالفين مهما بلغ حجم مخالفاتهم، وجرى ضبط المخالف لعرضه على النيابة المختصة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.
تطبيق القانون على الجميع
كما أِشار مصدر بمحافظة القاهرة إلى امتثال المحافظة لكل ما يصدر عن تحقيقات النيابة حاليا بشأن اتهام رئيس حي 15 مايو بما نسب إليه بالقيام بأعمال بناء مخالفة دون تراخيص، مع التشديد على مواجهة مخالفات البناء وعدم السماح بأي أعمال بناء دون الحصول على رخصة، وإنفاذ القانون على الجميع، حيث حظر القانون إنشاء مبانٍ أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسعتها أو تعديلها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة.