أكد النائب هشام والي، عضو ائتلاف دعم مصر، ولجنة الاقتراحات والشكاوى في البرلمان، أن اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس، ستناقش مشروع القانون الذي تقدم به، بشأن تغليظ العقوبات ضد الأشخاص الذين يخطفون الأطفال ويتاجرون بأعضائهم البشرية، أو الذين يتم اغتصابهم إلى عقوبة الإعدام.
وقال "والي"- لـ"الدستور"- ان مشروع القانون الذي قدمه الى البرلمان تطرق فيه الى جميع القضايا الاجتماعية التي تعاني منها الأسرة المصرية المُهددة لاستقرارها وكيانها، خاصة فيما يتعلق بخطف الأطفال وتعريضهم للخطر والاعتداء عليهم وهتك عرضهم والإتجار بأعضائهم، مؤكدا ان كل ما يتعرض له الأطفال من أعمال عنف من خطف وقتل؛ يهدد الأمن والسلام المجتمعي.
وأشار عضو الائتلاف، إلى انه وضع في مشروع القانون "مادة" تنص على المعاقبة بـ"الإعدام" لكل من يخطف الأطفال أو يتاجر أو يستغل أعضاءهم البشرية، كما يعاقب بالسجن المشدد كل من هتك عرضهم بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك.
وطالب النائب البرلماني، مجلس النواب بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع القانون الذي قدمه الى اللجنة التشريعية والدستورية؛ لمناقشته وعرضه على الجلسة العامة، وإقراره؛ للتصدي لتلك الظواهر السلبية.