قال محسن التاجوري، نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن خفض جمارك (السكر، والأرز) بنسبة 30% سيؤدي إلى انفراجه كبيرة في أسعار السلعتين خلال الفترة المقبلة، لاسيما وأن القرار سيدفع مخزني السلعتين إلى سرعة التخلص منها خوفا من المستورد.
وأضاف لـ"دوت مصر"، اليوم الأربعاء، خفض الأعباء والرسوم الجمركية والضريبية على السلع الأساسية التي يتم استيرادها من الخارج مثل السكر والأرز هام من أجل استقرار أسعارها.
وأضاف إن الغرفة التجارية ستتقدم بمذكرة لرئيس مجلس الوزراء لخفض الدولار الجمركي أيضا إلى 16 جنيها بدلا من 18.5 حاليا لضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة والسيطرة على الزيادات الكبيرة التي شهدتها أسعار تلك السلع.
تابع: " خفض الجمارك والدولار الجمركي في وقت واحد سيحل الأزمة الكبيرة التى تعاني منها السلع الأساسية".
من جانبه طالب حسن فندي رئيس شعبة الحلوى والسكر بغرفة الصناعات الغذائية السابق وعضو مجلس إدارة الغرفة حاليا، بإلغاء الجمارك نهائيا على السكر المستورد لتوفير مليون طن يمثل الفارق بين الإنتاج والاستهلاك.
وأوضح فندى أن مصر تستورد سنويا ثلث استهلاكها من السكر لأن الإنتاج المحلى أقل من الاستهلاك ولابد أن يكون هناك حل جذري وليس جزئي لمشكلة ارتفاع الأسعار.
في نفس السياق قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين إن أسعار السكر لن تتأثر بالقرار، لاسيما وأن السكر المستورد معفي بقرار من رئيس الوزراء منذ نوفمبر 2016 وحتى مايو 2017، ورغم ذلك لم تشهد أسعاره أي تراجع.
كان المهندس شريف إسماعيل قد كلف الحكومة أمس بمتابعة إجراءات توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، والتي تشمل زيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية لصالح المزارعين وزيادة الإنتاج المحلى من (قصب السكر، القمح، الأرز الشعير، والذرة)، وخفض الأعباء والرسوم الجمركية والضريبية عن السلع الأساسية المستوردة (السكر، والأرز) بنسبة 30% للحفاظ على استقرار أسعارها، استيراد كميات من السلع الأساسية، وتكوين رصيد استراتيجي يكفي لمدة 6 شهور.