استمع وزير القوى العاملة حسن شحاتة، مساء اليوم الأحد، إلى تساؤلات واستفسارات قيادات وأعضاء لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، بشأن ملفات العمل، خاصة قضايا التدريب والتشغيل وفرص العمل والتعليم الفني، والعمالة غير المنتظمة، ونسبة الـ5% من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومشروع قانون العمل، وغيرها.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بمقر المجلس مع اللجنة برئاسة المهندس عبدالخالق عياد، وبحضور الوكيلين عمرو عزت ومجدي سليم، حيث رد الوزير على استفسارات النواب خالد عيش ونهى زكي والدكتور محمود صلاح، موضحًا أن وزارة القوى العاملة متمسكة بمبدأ المصداقية وإعادة الثقة مع المواطن من خلال خدمات حقيقية ولائقة، وأن هناك توجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن تقديم كل أنواع الدعم للعمالة، خاصة غير المنتظمة تماشيًا مع برامج "الحماية الاجتماعية" التي يرعاها الرئيس.

وأكد شحاتة أن خطة الوزارة بشأن العمالة غير المنتظمة بدأت بالفعل بتعديلات على اللوائح والنظم التي تحكم هذا الملف من خلال "رقمنته"، والتوسع في قاعدة بياناته داخل كل المحافظات بحيث يصل الدعم إلى المستحقين بشكل مستمر ومُقنن، وتوعية وتحفيز كل من يعمل بشكل غير منتظم بتسجيل بياناته والاشتراك في تلك "المنتظمة"، مع استحداث آليات جديدة للتواصل.

وعن ملف التدريب والتأهيل قال الوزير لـ"النواب" إن هذه القضية كانت وما زالت محل اهتمام "الوزارة" وأنه لطالما أوصى ووجه رئيس مجلس الوزارة بأهمية وجود دور أكبر خلال الفترة المقبلة للتدريب على مهن تحتاجها سوق العمل.

وأوضح أن "الوزارة" لديها من الإمكانيات والقدرات ما يؤهلها للقيام بهذا الدور، وهذا ما يحدث بالفعل، فقد جرى في سبتمبر الماضي اعتماد وإطلاق خطة التدريب المهني للعام المالي 2022-2023، ويتم تطوير وإعادة هيكلة مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة الخاصة بها بدعم من صندوق تمويل التدريب والتأهيل، ويجري تنفيذ تلك الخطة الجديدة في عدد 75 مركزًا تدريبيًا مهنيًا على مستوى الجمهورية منها 38 مركزًا ثابتًا، و10 وحدات تدريبية ثابتة، وعدد 27 وحدة تدريب متنقلة، بإجمالي 479 دورة تدريبية على عدد 49 مهنة، تستهدف تدريب 9448 شابًا وفتاة، وتتراوح مدة التدريب من 60 إلى 200 ساعة تدريبية طبقًا للمهنة.. وأعلن الوزير عن تنسيق مع وزارة التربية والتعليم بشأن تنفيذ خطة لتمويل تطوير المدارس الصناعية والفنية بما يؤهلها للقيام بدورها في "التعليم الفني" ودعم ثقافة العمل الحر والخاص، مع إمكانية استفادة وزارة القوى العاملة من هذه "المدارس" خلال فصل الصيف حيث "العطلة الدراسية"، في تدريب مهني داخل القرى والمراكز والمدن بالمحافظات الأكثر احتياجًا للعمل، بجانب مراكزها الثابتة والمتنقلة.

وعن مشروع قانون العمل الذي انتهي مجلس الشيوخ من مناقشته وإرساله إلى مجلس النواب، قال الوزير إنه تدرج في حياته العملية من موظف ثم صاحب عمل، ثم نقابي، ثم وزيرًا في الحكومة، وهو ما يجعله حريصًا على أهمية وجود توازن في علاقات العمل بين كل الأطراف الإنتاجية، وهو ما يتطلع إليه في التعديلات المرتقبة على قانون العمل.

وبشأن تعيين نسبة الـ5% من ذوي الاحتياجات الخاصة، أكد "الوزير" كل الحرص على تعيين تلك النسبة طبقًا لاحتياجات المنشآت التي تعلن عن فرص عمل لديها.

ودعا الوزير "النواب" من خلال مواقعهم إلى التواصل مع هؤلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة والبحث عن فرص عمل لهم، والاستعانة بالوزارة التي ستبذل كل الجهود المتاحة لتوظيفهم.

وأضاف الوزير أنه بشأن فرص العمل فقد كان حريصًا منذ توليه المسئولية في "الوزارة" أن يتمسك بالمصداقية، فكانت التوجيهات المباشرة لكل مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتحرى الدقة في الفرص التي يتم الإعلان عنها في ملتقيات التوظيف، بل ومتابعة استلام الشباب الباحثين عن فرصة عمل استلام وظيفتهم في شركات القطاع الخاص التي تعلن تنسيقًا مع الوزارة عن احتياجاتها لفرص عمل، موضحًا أنه في عقيدته وقناعته توفير 50 فرصة عمل حقيقية أفضل من 1000 فرصة وهمية، مشيرًا إلى أن توجهات الدولة المصرية تفرض على الجميع الالتزام بتلك المصداقية والتعامل مع المواطن بشكل لائق وصادق..

 وفي نهاية اللقاء، سلم رئيس اللجنة المهندس عبدالخالق عياد، الوزير مسودة مشروع تتبناه "لجنة القوى العاملة" بشأن إعداد دراسة عن سوق العمل في مصر خاصة التحديات التي تواجهه والمتطلبات التي تجعله سوقًا قوية ومؤهلًا للمنافسة ودعم عملية التنمية.

وطلب "عياد" من "شحاتة" دعم هذه الدراسة المرتقبة بالمعلومات ورؤية الوزارة فيها، وهو ما رحب به "الوزير" متطلعًا إلى الاستمرار في التعاون بين "الشيوخ" و"الوزارة" لخدمة الوطن والمواطن.

حضر الاجتماع من أعضاء "اللجنة" كل من: النائب مجدي عبدالرحيم سليم وكيل اللجنة، والنائب  عمرو عزت وكيل اللجنة، والنائبة نهى أحمد فتحي أمين سر اللجنة، والنائب خالد عيش عضو اللجنة ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والنائب محمود محمد صلاح عضو اللجنة.

 حضر الاجتماع من جانب الوزارة كل من: إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزارة، وعبدالوهاب خضر المستشار الاعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، وأيمن إسماعيل قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، ومنال عبدالعزيز عثمان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وأحمد معروف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة، وعبير فؤاد مدير إدارة معلومات سوق العمل، ونجوى إسماعيل مدير الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة، وشيماء محمود باحث أول بالإدارة العامة لتنمية المواهب، ومحمد عبدالفتاح باحث أول بمكتب الوزير، ورضا العربي عضو المكتب الفني للوزير، ومحمد صلاح مسئول الاتصال السياسي والشئون البرلمانية، ومحمد مجدي باحث علاقات عامة وبمراسم السيد الوزير.