أبطل القضاء اللبناني المذكرة الفرنسية باعتقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعدما استمع إليه القاضي عماد قبلان الذي أصدر قرارًا بمنع سلامة من السفر وحجز جواز سفره اللبناني والفرنسي وتركه قيد التحقيق، وبذلك أصبح سلامة ممنوعًا من المثول أمام المحقق الفرنسي بقرار قضائي لبناني.
يقول محمد سعيد الرز، المحلل السياسي اللبناني، إن القانون اللبناني يمنع محاكمة اللبنانيين خارج بلدهم، لكن الصحيح أيضًا أن سلامة حائز على الجنسية الفرنسية، وبالتالي يحق للقضاء الفرنسي المطالبة به ليمثل أمامه بوصفه مواطنًا فرنسيًا، وحول هذه العقدة تتكثف الاتصالات مع الإنتربول وقاضي التحقيق في باريس.
وأضاف "الرّز"، ما هو أبعد من الملف القضائي لرياض سلامة الذي يواجه حكمًا قضائيًا فرنسيًا بتجميد أرصدته المالية والحجز على ممتلكاته في ضواحي باريس، هو أنه يملك مفتاح الصندوق الأسود لمسلسل الهدر وسلب المال العام ومدخرات المودعين في لبنان، وهو أشار قبل أيام في حديث تليفزيوني إلى هذا الأمر حين قال "فليحاكموا السياسيين بدل أن يحاكموني".
وتابع المحلل السياسي اللبناني، ما يوجد في هذا الصندوق الأسود يطال معظم إن لم يكن كل المسئولين الذين تناوبوا على الوزارات والإدارات والمجالس النيابية منذ 30 عامًا وحتى الآن، مضيفًا، سواء لجهة نهب المالية العامة وأموال المساعدات العربية والأجنبية التي قدمت إلى لبنان وانتهاء بأموال المودعين في المصارف اللبنانية كبيرهم وصغيرهم مرورًا بالهندسات المالية التي دفعها لمساعدة المصارف المتعثرة، موضحًا، إذا كان رياض سلامة لا يتحمل وحده كل هذه الأخطاء، إلا أنه من دون شك رضخ لأصحابها ومرر لهم طلباتهم وعقد معهم الصفقات على حساب المال العام المفترض أنه الحامي الأول له.
وتساءل "الرّز"، كيف إذا تساهل في تهريب كل هذه الأموال إلى خارج لبنان منذ العام 2019 وحتى الآن، الأمر الذي أدى إلى انهيار العملة الوطنية بشكل غير مسبوق في التاريخ اللبناني، متابعًا، إذا كان سلامة قال إنه كان ينفذ قرارات السياسيين، فذلك لا يعفيه من المسئولية المباشرة، لأن القوانين الخاصة بالبنك المركزي اللبناني تحميه من هذه التدخلات وهي أكبر من كل القوانين الإدارية، لذلك يمكن القول إن موقف رياض سلامة الذي تنتهي ولايته الشهر المقبل في غاية السوء، حيث إنه أمام خيارين أحلاهما مر، فإما أن يتحمل كل المسئولية ويصبح كبش فداء لكل أطراف الطبقة الحاكمة وجرائمها لقاء وعد من هذه الأطراف بتخفيف الحكم عليه وتحويله إلى سوء إدارة وظيفية، وإما أن يفتح الصندوق الأسود ويصبح هدفًا للتصفية، كما حذر أكثر من مسئول نيابي وسياسي لبناني، ولا شك في أن الأشهر الثلاثة المقبلة ستكون مصيرية بالنسبة لحاكم البنك المركزي، أما بالنسبة لتأثير ذلك كله على الاقتصاد اللبناني، فينطبق عليه المثل القائل: "ما لجرح بميت إيلام" .