بدأت المديرية العامة للسجون بالسعودية، أمس، تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام ليتم إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهاليهم، تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وفقا لما ذكرته صحيفة «عكاظ» السعودية.
وقال مدير عام السجون المكلف، إن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وجه بسرعة إنفاذ الأمر الملكي وإنهاء إجراءات المستفيدين منه.
وأكد أن هذه اللفتة الإنسانية الحانية من خادم الحرمين الشريفين سيكون لها الأثر البالغ في نفوس المستفيدين بعد خروجهم ولم شملهم بأسرهم.
«هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» تباشر عددا من القضايا الجنائية
من جهته، قال مصدر في «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، إن الهيئة باشرت عددا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».
وأوضح المصدر، أن إحدى القضايا تتعلق بضابط برتبة نقيب يعمل بشرطة إحدى المناطق ومقيم (وسيط)، تم توقيفهما لقيام الوسيط باستلام مبلغ 20000 ريال من أصل 40000 ريال من أحد المواطنين بطلب من الضابط مقابل حفظ قضية المواطن المنظورة لديه.
كما تتعلق القضية الثانية بعسكري برتبة عريف يعمل بأحد مراكز الإيواء، وقد أوقف لحصوله على مبلغ 35000 ريال من أحد المواطنين مقابل إطلاق سراح أجنبي مقيم بالمملكة بطريقة غير نظامية.
وشددت الهيئة السعودية، على استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة.