قضت الدائرة 97 تعويضات بمحكمة شمال القاهرة، اليوم، بتأييد حكم أول درجة الصادر في ديسمبر 2017، بإلزام وزارة الداخلية بدفع مبلغ 25 ألف جنيه، للمواطن حمادة صابر المشهور بـ"حمادة المسحول" على سبيل التعويض المادي والأدبي، عن واقعة سحله أمام قصر الاتحادية، في الأول من فبراير 2013، إبان فترة حكم المعزول محمد مرسي.
وقال الدكتور سليمان الجيار محامي المسحول، إن موكله أقام دعوى تعويض أمام دائرة التعويضات ضد وزير الداخلية بصفته، وقضت في ديسمبر 2017، بتعويض موكله 25 ألف جنيه، وتقدم باستئناف على الحكم، ونظرته الدائرة 97 تعويضات، والتي أيدت حكم أول درجة.
وأقام حمادة دعوى طالب فيها بتعويض بقيمة مليوني جنيه، من الدولة عن الأضرار التي لحقت به بسبب تلك الواقعة، وطالب حمادة في دعواه المبلغ على سبيل التعويض المدني عن الأضرار النفسية والبدنية التي لحقت به بعد سحله أمام عدسات الكاميرات بمحيط قصر الاتحادية في عهد حكم جماعة الإخوان الإرهابية.
وأكد سليمان الجيار محامي حمادة في القضية، أنه قدم كل الأوراق والتقارير الطبية والأدلة التي تثبت الإصابات بموكله حيث ما زال هناك "بلي خرطوش" في جسده حتى الآن، كما أنه يعاني من حالات عدم اتزان تمنعه من أداء عمله نتيجة ما أصابة جراء عملية السحل وارتطام رأسه بالأسفلت، موضحا أن التأخر في الحكم في القضية رغم مرور 6 سنوات على وقوعها، لأن القضية كان ينظرها قاضي تحقيق من الجنايات، وأنه جرى تغيير قاضي التحقيق أكثر من مرة واستدعاء العديد من ضباط الشرطة للاستماع إلى أقوالهم.
وأضاف أنه على الرغم من أن موكله لم يستطيع التعرف على الأشخاص الذين قاموا بسحله، وهو ما اضطره إلى التنازل عن الشق الجنائي، لأنه لا يريد أن يظلم أي فرد وقيامه برفع قضية تعويض؛ للحصول على حقه نتيجة إصابته بأضرار مادية ومعنوية، خصوصًا بعد اعتراف وزير الداخلية وقتها وتقديمه اعتذارا له.