كشف الدكتور أحمد رحيمة، معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية، أنه بحلول شهر يونيو المقبل سيبدأ نقل موظفي السياحة والآثار لبدء مهام عملهم من العاصمة الإدارية، موضحًا أن عدد الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية يبلغ نحو 1800 موظف.
وأشار "رحيمة"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن العاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية هم العاملون داخل ديوان عام وزارة السياحة والآثار، والهيئة المصرية للتنشيط السياحي وصندوق دعم وزارة السياحة والآثار، بالإضافة إلى تمثيل جزئي من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار، أما الجهات التي ستبقى بأماكنها هي هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وهيئة المتحف المصري الكبير.
وأضاف "رحيمة"، أن وزارة السياحة والآثار قد نفذت خلال شهر أبريل الماضي تجربة محاكاة لعدد ما يقرب نحو 250 من الموظفين العاملين بها وهيئاتها التابعة للعمل من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وقد قاموا بالعمل الفعلي لمدة ثلاثة أيام، وقد استهدفت هذه المحاكاة قيام العاملين بمعايشة عملية الانتقال بعناصرها المختلفة، من حيث استكشاف طبيعة وواقع العمل الفعلي من داخل المقر بالعاصمة، والتعرف على منظومة النقل والمواصلات بما يسهم في التأكد من سير منظومة العمل بالشكل الأمثل والوقوف على أي تحديات أو معوقات قد تواجههم وقد لقيت هذه التجربة استحسانا من قبل العاملين، وتأتي في إطار الاستعدادات المستمرة للانتقال الكامل للموظفين بالوزارات المختلفة للعمل في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح "رحيمة" أن الدولة قد بذلت جهداً كبيراً لإقامة العاصمة الإدارية والحي الحكومي من أجل رفع كفاءة وإنتاجية منظومة العمل بالجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أنه قد تم تنظيم عدد من دورات تدريبية للعاملين المتنقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وجهاز التنظيم والإدارة، وإدارة النظم بالقوات المسلحة، وقد تلقى نحو 85% من المنتقلين الدورات التدريبية اللازمة، كما أننا مستمرون في التدريب حتى بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أن كل الإجراءات الإدارية في التعامل مع القطاع الخاص السياحي، تتم حاليًا بشكل مميكن، وذلك لعدم الحاجة إلى الانتقال إلى مقر الوزارة أينما كان، كما أنه يعمل على توفير الوقت والمجهود على المستثمرين.