أكد موقع "اويل برايس" المتخصص في اسعار النفط والغاز بالعالم، أن مصر أصبحت مصدرا مزدهرا لمصادر الغاز في العالم، وذلك عقب عقد من الزمن من كونها مستوردا رئيسيا للغاز الطبيعي.
وقال الموقع إن قارة أوروبا أصبحت تنظر إلى مصر باعتبارها مصدر الطاقة الوحيد الذي يمكن أن يقيموا فيه مشاريع تطوير النفط والغاز، وذلك ضمن المشاريع التي تجريها دول الإتحاد الأوروبي في شمال افريقيا.
وأبرز الموقع الزيارة التي قام بها مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة ميجيل أرياس كانيتي، وخاصة عقب الاهتمام الكبير من قبل بروكسل بهذه الزيارة، والذي صرح فيها مسئول الإتحاد الأوروبي بأن هناك الكثير من الأشياء التي يمكن كسبها، عبر الوصول إلى مصادر جديدة للطاقة، والاسواق الجديدة في مصر.
وأعلن الموقع عن توقيع استراتيجية جديدة للطاقة بين القاهرة وبروكسل في القريب العاجل، وذلك من أجل تناول الخيارات المتاحة إلى القاهرة حتى تصبح موردًا رئيسيًا للغاز إلى أوروبا، في الوقت الذي تخوض فيه القارة الاوروبية معركة شاقة من أجل توفير احتياجاتها من الطاقة.
كما أشار كانيت، إلى أن مصر أصبحت مركزًا مهمًا للغاز والكهرباء ، وقادرة على تحسين وضع الأمن في الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن يوقع كانيتي على مذكرة تفاهم مع الحكومة ستستمر من عام 2018 إلى عام 2022.
وأضاف الموقع أن اكتشاف وتطوير حقل "ظهر" البحري ، الذي يقدر بحوالي 30 طنًا متريًا من الغاز ، كان عاملًا رئيسيًا في تطوير العلاقات بين مصر وأوروبا، الأمر الذي لم يتوقف على شركة إيني الإيطالية فقط، بل تمتلك العديد من الشركات الأوروبية العملاقة حصة في عمليات التنقيب.
بالنسبة لأوروبا، فإن الدور المصري في قطاع الغاز الطبيعي مهم، ليس فقط بسبب حقيقة أن بروكسل لا تزال تريد زيادة أمن إمدادات الطاقة من خلال تنويع المصادر، ولكن أيضًا كرد فعل على التراجع الهائل في إنتاج الغاز الأوروبي البري، حيث يواجه حقل غاز جرونينجر الهولندي إغلاقًا تامًا بحلول عام 2030.
وشدد الموقع على أن العامل الأساسي في هذا التعاون هو أن مصر تلعب دورًا محوريًا في تحقيق الاستقرار في شرق البحر المتوسط، حيث تواجه قبرص، عضو الاتحاد الأوروبي، نزاعًا عسكريًا متزايدًا مع جارتها تركيا، بينما تبحث إمدادات الغاز الإسرائيلية أيضًا عن خيار منفذ، حيث سيكون نهج التصدير المصري القبرصي المشترك مع الاتحاد الأوروبي هو الخيار المجدي والتجاري ، مع زيادة الاستقرار في المنطقة أيضًا.
ونقل الموقع تصريحات وزير البترول طارق المولا والتي قال فيها إن مصر تهدف إلى زيارة الاستثمارات الاجنبية في مجال الغاز والنفط، حيث يتوقع وصول مستوى الاستثمارات إلى 10 مليارات دولار في الموازنة 2018-2019.
كما أنه من أجل دعم زيادة إنتاج النفط والغاز في السنوات القادمة، ذكر المولا في 17 أبريل الجاري أنه سيتم بيع 10 أو 11 قطعة استكشاف للنفط والغاز في البحر الأبيض المتوسط بالمزاد العلني، وستستهدف معظم المشاريع الاستثمار الأجنبي المتوقع أن يأتي من شركات النفط والغاز وأطراف جديدة مثل الشركات الروسية والصينية والعربية.
وأوضح الموقع أن مصر تهدف إلى زيادة إنتاجها من الغاز من الحقول المكتشفة حديثًا، والتي تشمل الأصول الضخمة التي اكتشفتها إيني الإيطالية في 2015، حيث أن مشاريع الاستكشاف الجديدة لن تتم حصريًا في البحر الأبيض المتوسط، كما أنه بعد ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية ، سيتم التركيز بشكل أكبر على التنقيب البحري في البحر الأحمر في السنوات القادمة. حيث أن مستقبل المنطقة الأخيرة معروف ولكن لم يتم التطرق إليه على الإطلاق حتى الآن.
واختتم الموقع تقريره بالتأكيد على أنه من المتوقع أن يزداد هذا العام الاهتمام الدولي والرغبة من جانب شركات النفط والغاز في الاستثمار مرة أخرى في مصر.