أكد المهندس محمود الطوخي، رئيس الجمعية العامة لمنتجي الخضر والفاكهة وعضو مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي، أن الجمعية بدأت في تنفيذ خطة لتحقيق أكبر قيمة مضافة للخضر والفاكهة وتصديرها مصنعة ومجففة بدلاً من تصديرها طازجة، وذلك من خلال البدء في عمل أكبر محطة فرز للفراولة وإقامة أكبر مصنع للبطاطس نصف مقلية، وجاري الحصول على التراخيص، وسيتم الانتهاء منها خلال 6 شهور بعد حدوث انفراجة بعد تدخل رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي.
وقال الطوخي في تصريحات لـ"الدستور" إنه تم تخزين أكبر كميات من البطاطس الطازجة في الثلاجات لطرحها في الأسواق خلال الفترة المقبلة، لمواجهة احتكار التجار للبطاطس ورفع الأسعار خلال فترة الانتقال بين المواسم ورفع الأسعار على المواطنين. كما قامت الجمعية بتوزيع الخضر والفاكهة على المحافظات، حيث يتم توزيعها على بعض الجامعات المصرية وجامعة عين شمس والقصر العيني.
وطالب الطوخي بتفعيل الزراعة التعاقدية بسعر عادل وليس التسعير بأقل من السوق، وضرورة إغلاق تصدير البصل المصري حتى يتم الوفاء باحتياجات السوق المحلي ثم تصدير الفائض للخارج. كما أشار إلى أن رفع أسعار المحاصيل يؤدي إلى زيادة نسبة التهرب الضريبي، مؤكدًا على ضرورة تخفيض الضرائب على المزارعين.
وأوضح أن مساحات القطن ستكون محدودة هذا العام نتيجة الإقبال على زراعة الذرة وفول الصويا، وبالنسبة لمحصول البنجر، فلا بد من وجود رقابة صارمة على مصانع السكر حيث أن الشركات ترفع نسبة الشوائب، كما أن محصول البنجر مكدس في الحقول ويتعرض للعفن.
وقال محمد علي أبو الفتح، رئيس جمعية الخضر بسوهاج، إن ارتفاع أسعار الأسمدة ومستلزمات الإنتاج يعوق المزارعين عن زيادة الإنتاج، مشيراً إلى أن الجمعية حلقة وصل بين المنتج والمستهلك وأيضاً توفر المبيدات للمزارعين لتعزيز الإنتاج لديهم.
من جانب آخر، قال عبدالهادي الكلاف، رئيس جمعية الخضر والفاكهة، إن انخفاض أسعار القمح ليس في صالح المزارعين، مطالباً المزارعين بالالتزام بخصوص توريد القمح، وعدم ربط توريد القمح للشون والصوامع بتوزيع والحصول على الأسمدة حتى لا يكون هناك إعاقة للعملية الإنتاجية، وخاصةً عند عدم توفر تعليمات مبكرة بتوريد القمح.