أثارت تغريدة رئيس حزب المصريين الأحرار، الدكتور محمود العلايلي، جدلًا واسعًا بين الأقباط والمسلمين حول حقيقة دولة المواطنة، وذلك فيما يتعلق برفض قاض شهادة قبطي في قضية تخص رئيس الحزب، وهنا اختلف الطرفين حول أحقية القاضي في الرفض من عدمه وكل منهم حاول يثبت وجهة نظره بالأدلة والبراهين.
جاءت في تغريدة رئيس حزب المصريين الأحرار، أنه توجه للمحكمة ومعه شاهدين إحدهما مسلم والآخر قبطي للشهادة في جلسة إعلام وراثة خاصة بوالدته، وكانت المفاجأة له كما يقول، إن القاضي رفض شهادة المسيحي وطالبه بالعودة مرة أخرى ولكن بشاهدة مسلم، وتسائل رئيس الحزب حول حقيقة دولة المواطنة والدولة المدنية، مؤكدا أن ماحدث أخطر من حجب وظائف الدولة العليا عن الأقباط.
وفي هذا الصدد، أكد الفقيه الدستوري، محمد نور فرحات، أن ما حدث مع رئيس حزب المصريين الأحرار غير دستوري، مشيرًا إلى أن المواطنين أمام القانون سواء ولا ينظر لديانة إحدهما، ويتفق معه رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، نجيب جبرائيل، مشيرا إلى إن هذه الواقعة حدثت معه منذ سبع سنوات حين رفض القاضي شهادة قبطي في قضية ميراث متعلقة بآخر مسلم، ولكنه لم يلجأ لشكوى القاضي لأنه لن يتخذ أي إجراء ضده لأن الدولة تدعم التمييز، على حد تعبيره.
وأكد "جبرائيل" أن القضاة لا يستندون إلى القانون ولكنهم يستندون على قاعدة فقهية تشير إلى أنه لا ولاية لغير المسلم على المسلم، وهذا السبب الرئيسي في إنه لا يوجد حتى الآن محافظ قبطي حيث أنه سيكون له الولاية على المسلمين، وعندما عينت الدولة محافظ قبطي في قنا تظاهر المواطنون إلى أن جاءت الدولة بآخر مسلم وهو ما يؤكد أننا نعيش في دولة دينية لا علاقة لها بالمدنية.
أما المفكر القبطي كمال زاخريرى، أوضح أن ما حدث لا يحتاج لكل هذه الضجة حيث إن القضية موضوع النقاش تندرج تحت الأحوال الشخصية، ولذلك فإنها لابد وأن تخضع للشريعة الإسلامية فإنه في إعلام الوراثة الخاصة بالمسلمين لابد وأن يكون الشاهد مسلم ونفس الحالة في إعلام الوراثة للقبطي، وإذا أردنا أن نعيش في دولة مدنية فلابد من تغيير القواعد المنظمة لهذا الأمر بدلا من إثارة هذه الضجة الفارغة.
واختلف أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة حلوان، رشدي أنور شحاتة، مع الأراء السابقة، فيقول إن الشهادة هي رؤية واقع وأمانة نقل أي إنه لا يشترط الديانة، أما شرط أن يكون الشاهد مسلم تكون في عقود الزواج فقط وغيره لا يتم التمييز بينهم، ولهذا فإن ما حدث مع رئيس حزب المصريين الأحرار غير دستوري.