أكدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الأزمة السورية تعد في الوقت الراهن هي أكثر الأزمات الدولية تعقيدًا، فأعداد الدول والقوى والمنظمات والتنظيمات المتنازعة على أرض سوريا غير مسبوق، ومعضلة الأزمة تتمثل في أن جميع الأطراف مسلحة حتى أسنانها ،مع اختلاف وتباين في الأهداف والمآرب.
وأشارت اللجنة في بيان لها اليوم الأحد، إلى أن الموقف المصري ثابت من ضرورة التوصل لحل سياسي بين جميع الأطراف ،مع ضمان سلامة ووحدة الوطن السوري ،ووقف جميع الأعمال العدائية، مؤكدة على أن تأييد مصر لإعلان استانة (4) بتحديد مناطق آمنة يأتي من منطلق الحرص على سلامة أرواح الشعب السوري ،وإمكانية وصول المساعدات الإنسانية للمضارين والمحاصرين في مناطق القتال ،ولوقف النزوح القسري للأهالي من تلك المناطق.
واكدت اللجنة إن الموافقة أو التأييد لعمل تلك المناطق لا يعني أبدًأ أن يكون ذلك تمهيدًا لأي عمليات تقسيم تهدد كيان الدولة الوطنية أو مؤسساتها، كما ان خطر الإرهاب في سوريا لايزال قائما ومتفشيًا ،مع استمرار وجود وتمدد تنظيم داعش وحلفائه، سواء في مناطق النزاع أو في التفجيرات التي تقع في مناطق مختلفة، ومنها العاصمة دمشق وتحصد أرواح الأبرياء والنساء والأطفال.
وأشارت الى أن وجود المقاتلين الأجانب من مختلف الجنسيات ،سواء التابعين لدول بعينها أو تنظيمات وأحزاب أو حتى من المرتزقة ،يزيد من تعقيد الأزمة وتصعيدها ولابد من الإتفاق على خروجهم جميعًا ،وأن تكون الحلول سورية خالصة.
وقالت إن استمرار الغياب العربي لاسيما الجامعة العربية عن سائر المؤتمرات الدولية المتعلقة بسوريا أمرًا غير مقبول ،لاسيما في ظل المواقف العربية المتباينة من الأزمة السورية ،مشيرة الى ان الأمل مازال معقودًا على مؤتمر جنيف القادم ،والذي ينعقد برعاية أممية في تقريب وجهات النظر، واحتواء الخلافات بين الأطراف المتنازعة.