كشفت دراسة أعدتها منظمة كرستيان أيد، اليوم الإثنين، أن تغير المناخ سيلحق ضررا جسيما في اقتصادات دول العالم، خاصة الدول الفقيرة، إذا ارتفعت درجة حرارة العالم 3 درجات مئوية.
وحذرت الدراسة، التي صدرت اليوم الاثنين عن محادثات قمة المناخ "كوب 26" في جلاسجو، من أن الدول الخمس والستين الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي في العالم، ستشهد انخفاضا في إجمالي ناتجها المحلي.
وأوضحت أن هذه الدول ستشهد انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 20 % بحلول العام 2050، و64 % بحلول 2100 إذا ارتفعت درجة حرارة العالم بـ2.9 درجة مئوية.
وجاء في الدراسة أنه حتى وإن تم الحد من ارتفاع درجات الحرارة في العالم لتبقى عند 1.5 درجة مئوية، أي الهدف الأكثر طموحا ضمن اتفاقية باريس للمناخ، فإن إجمالي الناتج الداخلي لهذه الدول سيتراجع بنسبة 13 % بحلول 2050 و33 % بحلول نهاية القرن الحالي.
معدل حرارة سطح الأرض ارتفع، حتى الآن، بحدود 1.1 درجة مئوية.
وأشارت الدراسة، التي لا تأخذ في الاعتبار إجراءات التأقلم التي بإمكانها تخفيف بعض الأضرار، إلى أن أكثر من ثلث دول العالم تحتاج إلى المساعدة بشكل عاجل لتتمكن من تعزيز قدرة اقتصاداتها على الصمود وتحمل موجات الحر والجفاف والفيضانات والعواصف التي فاقمها الاحتباس الحراري المميت.
الدول الأفريقية
وقالت مارينا أندريفيتش من جامعة هومبولت، إن "قدرة الدول الواقعة في جنوب الكرة الأرضية على التنمية بشكل مستدام معرّضة للخطر الشديد، تعد الخيارات في السياسات التي نقوم بها الآن مفصلية لمنع وقوع مزيد من الأضرار”، وتقع 8 دول في أفريقيا في هذا الحزام، بينما تقع اثنتان في أمريكا اللاتينية.
وتواجه الدول العشر جميعها أضرارا في إجمالي ناتجها الداخلي تتجاوز نسبتها 70 % في ظل الاتجاه الحالي للسياسات المناخية، و40 % في حال تم حصر الاحترار العالمي بـ1.5 درجة مئوية.