بدأ مجلس النواب اليوم، الأحد، مناقشة مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأكد السيد القصير أن قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، يأتي ضمن خطة الدولة لتطوير أداء القطاع السمكي في مصر، والاستفادة من الميزة النسبية للمسطحات المائية المصرية في تلبية احتياجات البلاد من الأسماك وزيادة الصادرات المصرية منها، ورفع كفاءة هذه الموارد من الناحية الاقتصادية.
وقال وزير الزراعة إن القانون يستهدف تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية شمال الدلتا وسيناء، بالإضافة إلى بحيرتي قارون وناصر، والمسطحات والشواطئ المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط.
وأضاف أن مشروع القانون يهدف إلى إعداد خرائط المخزونات السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكى ورسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها وحرمها من التعدى والتلوث.
وأوضح وزير الزراعة أن المشروع يهدف أيضا إلى دراسة واستغلال إمكانيات البحيرات وشواطئها وحرمها ومواردها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك، ومنح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بها جهات أخرى فى حدود اختصاصها بعد أخذ رأي جهاز شئون البيئة.
وأضاف أن القانون يسهم في تقديم التسهيلات اللازمة لإقامة المشروعات التجريبية والنموذجية ووضع خطط وبرامج التدريب والإرشاد فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها، وتنظيم استغلال مناطق الصيد والمرابى والمزارع السمكية بالبحيرات، مشددا علي إن يحقق إزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها أو على شواطئها أو على الأراضى المحيطة بها.
وأشار وزير الزراعة إلى أن الدولة تستهدف من القانون إعداد خطة للطوارئ والتنسيق بين الجهات المعنية لإعداد برامج مواجهة الكوارث فى البحيرات ولحماية الثروة السمكية، لافتا إلى أنه يساهم في الحد من التضارب في إدارة هذه الموارد بتوحيد الجهات الرقابة المشرفة على هذه المسطحات والبحيرات المائية، وتغليظ العقوبات المقررة على جرائم التعدي على المسطحات المائية.
ونوه السيد القصير إلى أن مشروع القانون الجديد يستهدف تنفيذ خطط أنشطة الاستزراع السمكي وفقا لنظام قانونى دقيق يسهم في تحقيق أهدافه وفقا لمعايير معتمدة تنظم عملية الإنتاج والرقابة والقيمة المضافة لما بعد الإنتاج من خلال تسهيل الاستثمارات في هذا القطاع الواعد.
وتشمل ملامح مشروع القانون المتعلقة باختصاصات ومهام جهاز حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها، وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية بقصد تنمية الاقتصاد القومي، تشمل رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها من التعدي والتلوث، ووضعها موضع التنفيذ وتطويرها.
ويقوم جهاز حماية البحيرات في حالة الموافقة عليه سيكون من مهامه دراسة واستغلال إمكانيات البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها ومواردها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك، وله أن يستعين في ذلك بالجهات الأخرى المتخصصة سواء كانت وطنية أم أجنبية، وإعداد المشروعات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لحماية وتنمية تلك البحيرات وشواطئها وحرمها في ضوء نتائج تلك البحوث والدراسات وتنفيذ هذه المشروعات أو إسناد تنفيذها للغير ومتابعتها.
ويختص الجهاز الجديد بمنح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقوم بها جهات أخرى في حدود اختصاصها إذا ترتب عليها اقتطاع أجزاء من البحيرات أو بواغيزها، أو كان من شأنها تلويث مياهها بعد أخذ رأى جهاز شؤون البيئة، والعمل على حماية وتنمية الثروة السمكية ومصادرها، والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد والقرارات المنفذة لها.
ويعمل جهاز حماية البحيرات علي وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكي ووضع التصميمات الخاصة بها، وتنفيذ ما تطلبه المحافظات من هذه المشروعات إما بالذات أو عن طريق جهات أخرى ووضع قواعد وشروط وإجراءات منح التراخيص اللازمة وفقا لأحكام هذا القانون وإقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، ووضع خطط وبرامج التدريب والإرشاد في مجال حماية وتنمية الثروة السمكية.
ويساهم القانون الجديد في حالة إقراره في السماح بإنشاء شركة مساهمة أو أكثر بمفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل في مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها وتنظيم استغلال مناطق الصيد، والمرابي، والمزارع السمكية بالبحيرات ومناطق الاستزراع السمكي، والعمل على صيانتها وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذها، وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها أو على شواطئها أو على الأراضي المحيطة بها.
كما يعمل الجهاز على تطوير حرف الصيد باستخدام الأساليب الحديثة، ونشر الوعي والتدريب الفني بين الصيادين، وإصدار القرارات اللازمة لمنع الحرف والأعمال الضارة بالثروة السمكية وإعداد خرائط المخزونات السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
