كشف موقع "إيمس" الإسرائيلي عن تفاصيل الخلافات الحادة التي شهدها اجتماع المجلس الوزراي الإسرائيلي المصغر "الكابينت" بقيادة بنيامين نتنياهو، بعدما قدم ممثلو المؤسسة العسكرية للاحتلال تقديرات تفيد بأن إقامة المدينة الإنسانية المقترحة في منطقة رفح جنوب قطاع غزة قد تستغرق أكثر من عام كامل، بتكلفة تصل إلى عشرات مليارات الشواقل، ما أثار غضب نتنياهو الذي وصف الخطة بأنها غير واقعية، وطالب بإيجاد حل بديل وسريع يمكن تنفيذه على الفور.
وبحسب الموقع العبري، فإن المشروع الإنساني الذي يرغب نتنياهو وجناحه المتطرف في الحكومة فى تنفيذه، الذي من المفترض أن يشكّل حلًا مؤقتًا لإيواء سكان قطاع غزة، سيستغرق ما لا يقل عن 12 شهرًا، بينما قد تستغرق عملية نقل عُشر سكان القطاع فقط عدة أشهر.
وتسببت هذه التقديرات في دهشة واستياء واسع داخل قاعة الاجتماع، خاصة وأن التقديرات السابقة كانت قد أشارت إلى إمكانية إنجاز المشروع خلال 5 أشهر فقط.
سخرية وخلافات كبرى
وبحسب الموقع العبري، فإنه في خضم النقاش، وجّه وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير انتقادات لاذعة للتقديرات العسكرية، متسائلًا بسخرية: "لم أفهم، كم عدد الأشخاص الذين يمرون عبر مطار بن جوريون يوميًا؟ كيف يمكن أن يستغرق إنشاء هذه العملية البسيطة وقتًا طويلًا إلى هذا الحد؟".
وأفضى النقاش الحاد إلى تحديد موعد جديد لجلسة متابعة يوم الثلاثاء المقبل، من أجل اتخاذ قرارات نهائية بشأن المدينة الإنسانية.
وأشار الموقع العبري إلى أن هذه النقاشات وسط استمرار العمليات العسكرية جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث يواصل الجنود عملياتهم الميدانية بالتوازي مع مساعي الحكومة لتقديم حلول إنسانية مؤقتة للسكان.
ويؤكد مراقبون أن هذه الخطوات تسير في مسارين متوازيين: القتال من جهة، وتخطيط الإيواء والتخفيف من الضغط الدولي من جهة أخرى.
وتسعى حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتهجير سكان قطاع غزة قسريًا من الشمال وتكديسهم في الجنوب، بحجة توفير بديل مؤقت للمدنيين، ولكن بحسب الموقع العبري، تسعى حكومة نتنياهو لتجميل صورتها الدولية والتخفيف من حدة الانتقادات المتعلقة بتدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.
وأشار الموقع إلى أن الطابع المؤقت لهذا الحل، وتكلفته المالية الكبيرة، وارتباطه المحتمل بالتنازلات الميدانية، مثل الانسحاب من مناطق استراتيجية كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار، كلها عوامل تزيد من حساسية المداولات داخل الحكومة.
وكشفت مصادر مقربة من نتنياهو، أنه يرى أن أي تأخير في تنفيذ هذه الخطة من شأنه أن يشكل خطرًا سياسيًا واستراتيجيًا في ظل تنامي الضغوط الداخلية والخارجية، خصوصًا مع تصاعد الدعوات الأوروبية لمساءلة إسرائيل على خلفية ممارساتها في غزة، ومنها تهديد بطردها من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.