Coptic for GOD

تتصدر قضية الأمن المائي العربي فعاليات المنتدى العربي الخامس للمياه الذي تنطلق فعالياته بإمارة دبي في 21 سبتمبر المقبل ولمدة 3 أيام، وأكد الدكتور محمود أبو زيد، رئيس المجلس العربى للمياه الذي ينظم المنتدى، أن قضية تحقيق الأمن المائي للشعوب العربية أصبحت مصيرية لتحقيق السلام والتنمية المستدامة، خاصة أن البلدان العربية تمر بأزمة استراتيجية حقيقية تهدد الإمدادات المائية والنشاط الزراعي وإنتاج الطاقة الكهربائية.

التغيرات المناخية

وأوضح أن هناك العديد من العومل وراء تلك المشكلات، في مقدمتها ارتفاع معدلات ندرة المياه والتغيرات المناخية، وهي واحدة من أخطر المشكلات التي تواجه البلدان العربية، كما أن غالبية موارد المياه بدول المشرق العربي تنبع من خارجه، مما يعني أنها عرضة لتحكم دول المصب ومن يقف معها أو خلفها لخلق صراعات وأزمات تكون لها عواقب وخيمة على المنطقة بأسرها.

وقال أبو زيد، في تصريحات صحفية اليوم، إن الأمر يزداد تعقيدًا في ظل النمو السكاني السريع والتغيرات المناخية واختلاف الأنماط الاستهلاكية التي تضيف جميعها عبئًا على موارد المياه المحدودة في المنطقة.

وأوضح رئيس المجلس العربي للمياه أن تحقيق الأمن المائي للعرب يبدأ برسم سياسة مائية وطنية، تستند على مبدأ التعاون الإقليمي، وتوقيع اتفاقيات بعيدة المدى مع الدول المتشاطئة للموارد المائية، مع التأكيد على مبدأ عدم الإضرار بالغير، ومبدأ الاستخدام العادل للمياه، وإنشاء هيئات إقليمية للتعاون في مجال تطوير وإدارة الموارد المائية الدولية.

3 محاور رئيسية للمؤتمر

من جانبه قال الدكتور خالد أبوزيد، رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى، إن المنتدى سيناقش على مدار 3 أيام 3 محاور رئيسية هي «الأمن المائي العربي، والتعاون في مجال المياه العابرة للحدود، والمياه من أجل التنمية المستدامة»، وبمشاركة أكثر من 300 مسؤول وخبير وباحث في مجال المياه.

وأشار إلى أن محور «الأمن المائي العربي» والذي تنطلق به فعاليات اليوم الأول للمنتدى في جلسته العامة، يعقبها جلسات نقاشية بعنوان الموارد المائية غير التقليدية من أجل تحقيق الأمن المائي، وآثار المناخ على الأمن المائي العربي، والترابط بين الماء والطاقة كالأمن الغذائي، وتحلية المياه كخيار استراتيجي.

14 قضية وبحثًا

ولفت أبو زيد إلى أن هناك نحو 14 قضية وموضوعًا وبحثًا تندرج تحت المحاور الثلاثة السابقة، وتتناول الوسائل والأدوات التنفيذية بكل محور، مشيرًا إلى أنه تم اختيار المحاور والموضوعات بالتعاون مع الشركاء الإقليمين وممثلي الحكومات والمنظمات غير الحكومية والشبكات المتخصصة والجهات الأكاديمية.