تصدر المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى، بمجلس الدولة، خلال ساعات، حكمها في 7 طعون محاله إليها من المحافظات، خاصة بإعلان نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.
وكان مجلس الدولة، تلقى أمس الاربعاء، أصول محاضر فرز الأصوات المحالة له من لجان محافظات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والتي أجريت الأسبوع الجاري.
ويتسلم المجلس، المحاضر تمهيدًا لفحص الطعون التي ترفع في المواعيد المحددة للطعن على نتيجة المرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب.
وأصدرت المحكمة، الأحد الماضي، العديد من الأحكام، حيث رفضت 15 طعنًا، كما قضت المحكمة بعدم قبول طعنين آخرين، وأرجأت الفصل في 6 طعون أخرى لجلسة اليوم الأربعاء.
كانت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى، أصدرت الحد الماضي، عددًا من الأحكام الخاصة بالطعون على إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب، تضمنت 48 طعنًا بالرفض، وقضت المحكمة بعدم الاختصاص الولائي بنظر 60 طعنًا.
وقررت إحالتها لمحكمة النقض للفصل في موضوع الطعون، والتي تطالب باستبعاد مرشحين ببعض الدوائر ظهرت نتيجة الانتخابات في المرحلة الأولى بالنجاح، وباكتسابهم العضوية البرلمانية بإعلان النتيجة، أصبحت محكمة النقض المختصة بالفصل في مدى صحة العضوية من عدمه طبقًا للقانون والدستور، لاكتسابهم مركز قانوني.
وقضت المحكمة في طعن واحد بترك الخصومة، كما أصدرت 5 أحكام بعدم القبول لـ5 طعون.
ونظرت المحكمة الإدارية العليا، نحو 108 طعون، من جميع محافظات مصر، على نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.
ومن بين الطعون المقدمة؛ طعن واحد في إحدى دوائر محافظة الجيزة، و5 طعون في البحيرة، و7 طعون في الإسكندرية، وطعنين في قنا، ومثلهما في الفيوم وأسوان، و3 طعون في البحر الأحمر، وطعن واحد في الأقصر، وطعن واحد من مطروح، و5 طعون في سوهاج، و3 طعون في بني سويف، و4 طعون في أسيوط.