قالت النائبة آمال رزق عضو البرلمان عن محافظة الإسماعيلية، إنها تقدمت بالأمس بطلب إحاطة للبرلمان موجه لرئيس الوزراء ووزير المالية، بشأن تحايل البنوك في تنفيذ مبادرة تأجيل سداد القروض لمدة 6 أشهر وإضافة فوائد مركبة يتم تحصيلها بعد انتهاء المهلة دون علم العملاء بذلك.
وأشارت رزق الله إلى أنه منذ بداية جائحة فيروس كورونا، سارعت الدولة بإصدار عدة قرارات ومبادرات لدعم المواطن المصري، والتي كان أهمها المبادرة التي أطلقها البنك المركزي، لتأجيل أقساط قروض الأفراد والشركات لمدة 6 أشهر، وبموجب هذه المبادرة يتم تأجيل الاستحقاقات الائتمانية وهي جميع المبالغ مستحقة الدفع لكل التسهيلات الائتمانية سواء تسهيلات قصيرة الأجل أو أقساط قروض حالية أو مستقبلية، إضافة إلى العوائد، بحيث يتم ترحيل كل استحقاقات العملاء وجداول السداد تلقائيا من بداية تاريخ صدورالتعليمات ولمدة 6 أشهر مع إخطار العملاء بأي وسيلة من وسائل الاتصال المتاحة.
وأكدت رزق الله، أنه لم تلتزم البنوك بتنفيذ تلك التعليمات، حيث وضعت فوائد مركبة في حالة اختيار العميل تأجيل سداد الأقسام طبقا للمبادرة، دون علم أو إخطارالعملاء، الأمر الذي سيتسبب في زيادة عبء إضافي جديد مخالف لما تم الاتفاق عليه في المبادرة.
وتابعت رزق الله خلال بيان لها بالأمس، أن الفوائد المركبة ستضيف عبء على العميل، فبعد انتهاء مهلة التأجيل، سيفاجأ بوجود فوائد بقيمة إضافية على قيمة القسط وهو لم يكن على علم بها من البداية، فإذا كان يسدد القسط بقيمة 1000 جنيه فسيكون بعد 6 شهور لا يقل عن 1300، مما سيشكل عبء وزيادة عدد الأقساط وثقلها على العميل، على الرغم من أن المبادرة ألزمت البنك بعدم فرض أي عوائد وعمولات تأخير على التأجيل، ويتم فقط احتساب سعر العائد المطبق على القروض وفقا لآلية التسعير المتعاقد عليها قبل صدور التعليمات، على أن يتم إحاطة العميل بالتكلفة الإضافية التي سيتحملها والمترتبة على التأجيل، إلا أن هناك مراوغة في إبلاغ العميل بكل هذه الأمور وإجباره على وضع معين سيزيد من عدد الأقساط عليه نتيجة تحميله مبالغ إضافية تحت مسمى الفوائد المركبة
وطالبت رزق الله بوضع آليات جديدة تمنع وضع أي فوائد مركبة على قيمة الأقساط بعد انتهاء مهلة 6 أشهر، وإبلاغ العملاء بكل خطوة وكل قرار يتم اتخاذه، ويتم منح حرية للعميل للجوء إلى التأجيل أم الدفع شهريا، لعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية ليسوا على علم بها.