ذكرت تقارير إعلامية عالمية أن المرأة الروسية التي حاولت الترتيب لاجتماع سري بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين خلال انتخابات 2016، ألقي القبض عليها في واشنطن، بعد اتهامها بالعمل على تنفيذ مهمة سرية للتأثير على السياسة الأمريكية.

وحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فإن المرأة التي تُدعى ماريا بوتينا، 29 عامًا، حاولت تنفيذ هذه المهمة بناءً على طلب مسؤولين بارزين في الحكومة الروسية، وظهرت في المحكمة أمس الاثنين، بالتزامن مع نفي ترامب للاتهامات الموجهة لبوتين بأنه تدخل في الانتخابات الأمريكية.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن تقارير المحكمة أن بوتينا، والتي أُلقي القبض عليها قبل ساعات من انعقاد قمة ترامب وبوتين في هلسنكي، تجمعها علاقات وصلات قوية بمنظمات دينية روسية وأمريكية وحاولت توجيه الحزب الجمهوري لاتباع سياسات موالية لروس.

وحسب وكالة رويترز الإخبارية، فإن بوتينا ترى نفسها لا تختلف شيئًا عن الذين عملوا في الدعاية السوفيتية إبان الحرب الباردة، خاصة وأنها تعمل على اختراق المنظمات الأمريكية، وإنشاء خطوط اتصال سرية مع السياسيين الأمريكيين.

وكتب عميل في مكتب التحقيقات الفيدرالية في الوثائق التي قدُمت للمحكمة أن الاتحاد الروسي بإمكانه استخدام خطوط الاتصال السرية تلك لاختراق الجهات السيادية في الولايات المتحدة، ما يساعدهم على التأثير على صنّاع القرارات.

وأوضحت نيويورك تايمز أن الاتهامات وجهت إلى بوتينا السبت الماضي، بعد يوم واحد من توجيه الاتهامات إلى 12 ضابط مخابرات روسي بتهمة اختراق الحواسيب الآلية الخاصة بالحزب الديمقراطي خلال الحملة الانتخابية لعام 2016.

وبينما ينفي الرئيس الروسي ما يتردد عن تدخل بلاده في الانتخابات الأمريكية، تقول نيويورك تايمز إن وثائق المحكمة تُظهر أن جهود بوتينا المبذولة للعمل مع الأمريكيين حصلت على موافقة إدارة بوتين.

وحسب وثائق المحكمة، فإن بوتينا شاركت في عملتين فاشلتين لعقد اجتماعات بين ترامب وبوتين في 2016.

وتم إعلان التهم، أمس الاثنين، إلا أن المحكمة لم تذكر اسم ترامب.

وتعد بوتينا واحدة من بين 26 روسيًا يواجهون اتهامات متعلقة بالتدخل في سير العملية  الانتخابية، إلا أنها أول من يتم القبض عليه.

اتهمت وزارة العدل الأمريكية، في فبراير الماضي، 13 روسيًا و3 شركات بتهمة التجسس وسرقة هويات مواطنين أمريكيين، والتظاهر بأنهم يعملون ناشطين يستغلون القضايا الحساسة مثل الهجرة والدين والعرق للتلاعب في الحملة الانتخابية.

وكان المدعون العموم في وزارة العدل الأمريكية هم الذين وجهوا التهم لبوتينا، وليس المحقق الخاص روبرت مولر، والذي كلفه مكتب التحقيقات الفيدرالي في التحقيق بشأن مزاعم تدخل روسيا   في الانتخابات.

تمكنت بوتينا من دخول الولايات المتحدة من خلال تأشيرة طلاب عام 2016.

وحسب المدعين العموم، فإن المخطط الذي كانت تعمل على تنفيذه يعود إلى عام 2013، إلا أن السياسيين في ذلك الوقت لم يبدوا أي نية للتعاون مع الروس.

ويقول المدعاة العموم والمسؤولين في الاستخبارات إن الروس استغلوا ترشح ترامب للرئاسة، وعملوا على مساعدته للوصول إلى سدة الرئاسة، حتى تمكن من التغلب على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أشارت إلى أن بوتينا تعمل لصالح مسؤول حكومي روسي رفيع المستوى لم تسمه.

وسبق أن أشارت بعض الوثائق إلى أن الشخص الذي تعمل بوتينا لصالحه هو ألكسندر تورشين، نائب محافظ البنك المركزي الروسي الذي تربطه علاقات قوية بأجهزة الأمن الروسية.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على تورشين في أبريل الماضي.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مسؤولين في مكتب التحقيقات الفيدرالي أن بوتينا ومُعلمها تورشين عملوا جاهدين على تحسين العلاقات مع السياسيين الأمريكيين، لجعلهم أكثر لين تجاه روسيا.

وقال روبرت إن. دريسكول، مُحامي بوتينا، في بيان رسمي صدر عنه إن ماريا بوتينا ليست عميلة لدى روسيا الاتحادية.

واعتبر دريسكول الاتهامات مُبالغ فيها، وقال مُتسائلا: "منذ متى وتنظيم حفلات عشاء وتكوين صدقات يمكن اعتباره أعمال شائنة".

وتابع: "لا يوجد أي شيء يُثبت أن بوتينا تسعى للتأثير على السياسات الأمريكية أو تقويضها".