كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية من خدمات التعليم والصحة، عن زيادة ما تم تخصيصه من استثمارات فقط على الصحة والتعليم ارتفع بنسبة 506% خلال ال 7 أعوام الماضية ما يعكس اهتمام الدولة ببناء الإنسان والاستثمار في العنصر البشري، كما يعكس قدرة الدولة على ضخ استثمارات مع الزيادة السكانية المتتالية.
أوضحت وزيرة التخطيط أن التنمية تتحقق بأن يستشعر المواطن ثمار تلك التنمية مؤكدة أن المورد البشري هو أهم مورد وثروة أساسية يتم الاعتماد عليها في اتمام عملية التنمية، متابعة أنه لتحقيق الاستدامة في التنمية لابد أن يكون هناك مواطن قادر على الإنتاجية حاصل على تعليم وغذاء وصحة جيدة ليساهم في زيادة الناتج القومي.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم بصالون جريدة الجمهورية حول الزيادة السكانية والمستقبل، بحضور الدكتور على مصيلحي وزير التموين، الدكتور محمد معيط وزير المالية، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.
وتناولت السعيد الحديث حول مبادرة حياة كريمة مؤكدة أنها تمثل تجربة تنموية غير مسبوقة على المجتمع المصري لابد وأن يتواجد معها تنمية للمواطن المصري لضمان استدامة الجهود، موضحة أن الدولة تضخ لأول مره في المجتمع المصري في خلال 3 سنوات رقم يقترب من 800 إلى 900 مليار جنيه لخدمات الصرف الصحي والخدمات التعليمية والصحية والسكن، فرص عمل، مؤكدة أنه لاستدامة تلك الجهود لابد وأن يتواجد معها خطط لتنمية الأسرة المصرية على مستوى الريف المصري، موضحة أنه ولأول مرة يتم دمج المكون السكاني في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن الهدف ليس فقط ضبط النمو السكاني بل الارتقاء بالخصائص السكانية من خلال استثمار أفضل في التعليم، والصحة والتغذية والتدريب وغيره.
أوضحت السعيد أن هناك مجموعة من المحاور التي يتم العمل عليها مع وزراء التضامن والصحة وعدد من الوزارات والمجلس القومي للمرأة، للعمل على خطة متكاملة بالتعاون مع الجامعات والمدراس والأزهر الشريف وفضيلة المفتي والكنيسة، والمؤسسات الثقافية.
أشارت السعيد إلى التمكين الاقتصادي للمرأة باعتباره أحد أهم الأمور التي حققت قدر عالٍ من النجاح، وتوفير فرص عمل للمرأة، وعدم مصادرة المرأة من التعليم ووقف وتغليظ عقوبة المشاركين بجريمة الزواج المبكر، موضحة أنه وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء فإن هناك نسبة مواليد عند سن أقل من سن الزواج الرسمي.
وأوضحت السعيد ان المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يمثل خطة قومية توازي خطة حياة كريمة من حيث تنمية الأسرة المصرية، متابعة أن تلك الخطة ستشمل محور التمكين الاقتصادي، ومحور التدخل الخدمي بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة حيث يتم تدريب جميع المدربات والريفيات، فضلًا عن محور التدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، وتدريب وتوفير فرص عمل لمليون سيدة، مشيرة كذلك إلى محور التحول الرقمي والذي يهدف إلى الوصول الذكر للسيدات المستهدفة لتقديم الخدمات ومتابعتها وتقييمها والزيادة من المبادرات الصحية للمرأة، مؤكدة أن المرأة هي عماد المجتمع، واختتمت السعيد بالحديث حول المحور الخامس وهو محور التدخل التشريعي وتغليظ عقوبات الزواج المبكر.