عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، بحضور كل من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب «مستقبل وطن»، والدكتور أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمهندس عماد حمودة، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أنه نظرًا لوجود ارتباط كبير فى عمل لجنتي الإدارة المحلية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، فقد تم التوافق على دمج هذا الاجتماع، ليتم مناقشة واستعراض أهم ملفات التي تمس عمل اللجنتين.

مدبولى: ناقشنا الاشتراطات البنائية الجديدة مع أعضاء البرلمان.. وهدفنا ضبط النمو العمراني

وأشار رئيس الوزراء، إلى الجهود التى تتم حاليًالسرعة العمل على عرض الضوابط والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة على مجلس الوزراء في صورتها النهائية، بهدف إعلانها وبدء تطبيقها، خاصة أنه قد حدثت نقاشات عدة بشأنها مع أعضاء البرلمان، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف من تطبيق تلك الضوابط والاشتراطات ضبط النمو العمراني، وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، لافتًا إلى ما شهدناه خلال الأيام القليلة الماضية من حدوث انهيار لعقار جسر السويس، وما سبقه، يؤكد ضرورة وجود اشتراطات بنائية مُحكمة لمواجهة هذه المخالفات، ومؤكدًا ضرورة العمل على إرساء ثقافة لدى المواطنين تعتمد على احترام الضوابط والاشتراطات البنائية، خاصة أن ذلك يأتي لصالح المواطنين، وليس ضدهم.

من جهته قدّم الدكتور أحمد السجيني، الشكر لرئيس الوزراء، لحرصه على تنفيذ ما تعهد به، بشأن التواصل مع رؤساء اللجان في سلسلة لقاءات متتالية، لافتًا إلى أنه تم عقد ثلاثة اجتماعات لمناقشة الاشتراطات البنائية بحضور الوزراء المعنيين، الذين نتقدم لهم بالشكر الجزيل على حضورهم ومناقشاتهم في كافة تفاصيل هذا الموضوع، مشيرًا إلى أن هذه المناقشات التي دارت بين الوزراء والنواب كانت ساخنة، وتطرقت لكافة تفاصيل وأبعاد هذا الملف.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن اللجنة متفقة مع المبادئ والضوابط التي تضمنتها الاشتراطات البنائية الجديدة، مشيرًا إلى الجولات التي قام بها بنفسه في عدد من الأحياء والمناطق المختلفة تشير إلى تحقيق مصالح المواطنين.

تقنين أوضاع منطقة الحزام الأخضر

وخلال حديثه، طرح «السجيني» بعض الملاحظات المهمة في هذه الاشتراطات، لافتا إلى أنه سيقوم أيضا بتسليم مذكرة حول القانون رقم 144، تتضمن عددًا من المقترحات والأفكار، كما طرح عددًا من المقترحات بشأن أراضي منطقة الحزام الأخضر، تستهدف تيسير إجراءات تقنين أوضاعها، إلى جانب تقديمه مقترحات أخرى حول ملف التصالح في مخالفات البناء، وتأخر البت فى الطلبات المقدمة.

ومن جانبه، تقدم المهندس عماد حمودة، بالشكر على الدعوة لهذا الاجتماع حيث تعد المرة الثالثة للدعوة للقاء في شهر، مشيرًا إلى أن ذلك يدل على مدى التعاون الوثيق بين الحكومة ومجلس النواب.

وأشار «حمودة»، إلى أنه تم عرض الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية على نواب البرلمان، موضحًا أن الاجتماع الذى عُقد بحضور الوزراء المعنيين قد شهد العديد من المناقشات الجادة، وكذا الإجابة على جميع الاستفسارات المطروحة من جانب النواب.

وطرح رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، عددا من المقترحات بشأن هذه الاشتراطات، كما طرح عددًا آخر من المقترحات تتعلق بمشروعات قوانين يتم مناقشتها، منها ما يتعلق بتعديلات قانون البناء، وكذا قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وثمّن المهندس عماد حمودة، المبادرة التي وجّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتى تستهدف خفض فائدة التمويل العقاري لوحدات الإسكان الاجتماعي والمتوسط، لافتًا إلى أنه يقترح أن تذهب أيضاً لقطاع الزراعة في الأماكن الجديدة المستهدفة.

جهود تطوير الأسواق العشوائية

بينما عقّب اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على ما طرحه النواب بشأن تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة، وكذا ما يتعلق بالقانون رقم 144، كما تناول جهود الوزارة في إطار خطة تطوير الأسواق العشوائية.

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن المناقشات التي دارت بمجلس النواب حول الاشتراطات البنائية كانت بنّاءة، موضحًا أنه تم الأخذ بما طرحه النواب خلال المناقشات المختلفة للاشتراطات البنائية، مؤكدًا أن القرار الخاص بالإيقاف كان للأنشطة السكنية فقط، أما الأنشطة الخدمية وخلافه فلم يتم إيقافها.

وأشاد وزير الإسكان بمستوى التعاون والتنسيق مع مجلس النواب في شأن عدد من مشروعات القوانين، وخاصة ما يتعلق بقانون البناء.

طلبات التصالح بمخالفات البناء

وفي السياق ذاته، أجاب وزير الإسكان خلال الاجتماع على عدد من الاستفسارات الخاصة بالاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، وكذا ما أثير بشأن تأخر البت في طلبات التصالح بمخالفات البناء.

بينما أكد المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب «مستقبل وطن»، أهمية الاشتراطات البنائية الجديدة فى ضبط النمو العمراني، قائلاً: «سنساهم في عرض وشرح هذه الاشتراطات للمواطنين في كل المحافظات».

وفي هذا الصدد قدّم رئيس الوزراء الشكر على هذا الطرح، مؤكدًا أن هذا سيسهم في توعية المواطنين بأهمية وضرورة تطبيق تلك الضوابط والاشتراطات البنائية الجديدة.