في أعقاب الأنباء التي أكدت استقالة الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب، الاثنين، بدأ توافد المتظاهرين إلى ساحة الشهداء وسط بيروت لمواصلة التعبير عن غضبهم بعد الكارثة التي ضربت المدينة قبل أيام.
ويبدو أن قرار الاستقالة لم يكن كافيا لتهدئة الشارع اللبناني الغاضب، حيث رفع المتظاهرون مطالبهم بمحاكمة كل المسؤولين عن الانفجار الذي هز بيروت، الثلاثاء، وأسفر عن مقتل 162 شخصا فضلا عن إصابة الآلاف وتشريد مئات الآلاف.
كما طالب المحتجون، وفقا لمراسل "سكاي نيوز عربية" بضمانات لعدم عودة هؤلاء المسؤولين إلى السلطة مرة أخرى، فضلا عن استقالة أعضاء مجلس النواب بالكامل.
وقالت متظاهرة لمراسلنا: "كلهم مسؤولين. كل واحد ساكت عن الموضوع مسؤول. كلهم لازم يتحاسبوا".
بينما وصف آخر الخطوة بأنها "استقالة لا تقدم ولا تؤخر".
وتابع: "كنا نرفض هذه الحكومة لأننا نعرف إلى أين تقودنا. وفي الآخر أوصلونا إلى هذا الانفجار. يخرجون في مؤتمر ليقولوا ليست لنا علاقة. كلكم مشاركون في الجريمة ويجب أن تحاسبوا".
وشهدت المنطقة المحيطة بمجلس النواب توترات بين المحتجين وقوات الأمن، وسط عمليات كر وفر بين الطرفين.
وكان وزير الصحة اللبناني أكد في وقت سابق من الاثنين، أن حكومة بلاده قررت الاستقالة بسبب الانفجار المدمر الذي وقع الأسبوع الماضي في ميناء بيروت، وهو القرار الذي تم اتخاذه تحت الضغط مع استقالة العديد من الوزراء أو تعبيرهم عن نيتهم التنحي.
وتحدث الوزير حمد حسن مع الصحفيين في ختام اجتماع لمجلس الوزراء، جاء بعد يومين من المظاهرات في نهاية الأسبوع التي شهدت اشتباكات مع قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.
وقال حمد: "الحكومة كلها استقالت"، وأضاف أن دياب سيتوجه إلى القصر الجمهوري "لتسليم الاستقالة باسم الوزراء كافة".
وأدى الانفجار الهائل الذي دمر ميناء بيروت وأجزاء كبيرة من بيروت، إلى موجة جديدة من الغضب العام تجاه الحكومة والطبقة الحاكمة الراسخة في لبنان.
وتم التخطيط للاحتجاجات خارج مقر الحكومة لتتزامن مع اجتماع مجلس الوزراء، بعد مظاهرات كبيرة في نهاية الأسبوع شهدت اشتباكات مع قوات الأمن التي أطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.
ويُعتقد أن الانفجار نتج عن حريق أدى إلى اشتعال مخزون يبلغ 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم المتفجرة، المخزنة في المرفأ منذ نحو 7 سنوات بإجراءات سلامة شبه منعدمة، وكانت النتيجة كارثة ألقى اللبنانيون باللائمة فيها مباشرة على فساد قيادتهم وإهمالهم.
وتقدر الخسائر الناجمة عن الانفجار بما يتراوح بين 10 و15 مليار دولار، وتشريد ما يقرب من 300 ألف شخص في أعقاب ذلك مباشرة.
ومن المتوقع أن يلقي رئيس الوزراء دياب كلمة في وقت لاحق من الاثنين، فيما تتولى حكومته الآن دور تصريف الأعمال إلى أن يتم تشكيل حكومة جديدة.
وبدأ القاضي غسان الخوري، الاثنين، استجواب مدير عام جهاز أمن الدولة طوني صليبا بشأن الانفجار المدمر، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الحكومية، التي لم تذكر تفاصيل أخرى، لكن من المقرر استجواب مسؤولين كبار آخرين.
واعتقل نحو 20 شخصا على خلفية الانفجار من بينهم رئيس دائرة الجمارك اللبنانية وسلفه ورئيس الميناء، وقال مسؤولون حكوميون إن عشرات الأشخاص تم استجوابهم، من بينهم وزيرين سابقين في الحكومة.