أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 848 ألف و144 قرار علاج على نفقة الدولة، بداية من أول شهر يناير 2022 وحتى نهاية مارس الماضي، بتكلفة إجمالية 3 مليارات و157 مليون و957 ألف جنيه.
يأتي هذا في إطار رفع العبء عن كاهل المرضى وخاصة غير القادرين منهم، في جميع محافظات الجمهورية، بتوفير الخدمة الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية على نفقة الدولة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن قرارات العلاج على نفقة الدولة، شملت تخصصات أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنسا، والعيون، والعظام، والمسالك، والباطنة، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية.
من جانبه، أشار الدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، إلى أنه تم مناظرة 1214 مريضا بمختلف المحافظات عن طريق تقنية الـ«فيديو كونفرانس» لاستصدار قرارات علاجهم دون الحاجة للحضور إلى مقر الإدارة، لافتًا إلى توقيع الكشف الطبي على 188 ألفا و346 مواطنا، من طالبي معاش «تكافل وكرامة»، وطالبي «كارت الخدمات المتكاملة».
وذكر «الفيل» أن إجراءات إصدار طلب العلاج على نفقة الدولة، تبدأ بالتوجه إلى أقرب مستشفى بالمحافظة التابع لها المريض، وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى، تمهيداً لتحرير «تقرير اللجنة الثلاثية».
وبدوره، أوضح الدكتور محمد زيدان رئيس المجالس الطبية المتخصصة، أن الموظف المختص في قسم العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى، يقوم بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، وتتضمن صورة بطاقة الرقم القومي، وتقرير اللجنة الثلاثية، والتقرير الطبي والأبحاث الحديثة، عن طريق الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، دون تحميل المريض أي مشقة.
وتابع «زيدان» أن الموافقة على طلب العلاج تصدر إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية بالقاهرة، ليتم إصدار القرار، والإخطار برسالة قصيرة على الهاتف المحمول الخاص بالمريض، ليتوجه إلى المستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة.