قالت صحيفة اندبندنت البريطانية، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد كسب ما يصل إلى 1.6 مليار دولار، خلال السنوات الأربع التي قضاها كرئيس، وفقا لتقرير صادرة عن منظمة «مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن».
وأضاف التقرير: «بعد مراجعة الإفصاحات المالية للرئيس السابق، تدعي المنظمة أنه بينما تبرع ترامب براتبه الرسمي، كان هذا جزءا ضئيلا من الإيرادات التي كسبها من خلال أعمال في أثناء فترة رئاسته».
وطبقا لحسابات المنظمة، فإنه حتى بعد رؤية انخفاض كبير في الإيرادات عام 2020، بسبب جائحة فيروس كورونا، كسب «ترامب» في المجمل عن ما لا يقل عن مليار و600 مليون دولار (1.613.583.01)، وجاء جزء كبير من الإيرادات من العقارات الأكثر شهرة التي تمتلكها مجموعة ترامب، والتي كان يُشاهد فيها الرئيس السابق كثيرا، خلال فترة رئاسته، وفندقه الدولي في واشنطن، وملعبه للجولف في فلوريدا، بخلاف أولئك الذين يرغبون في كسب ود الرئيس من خلال البقاء في العقارات التي تحمل علامة تجارية باسمه.
يأتي تقرير المنظمة في الوقت الذي أصدرت فيه المحكمة العليا قرارا يجبر ترامب على تسليم إقراراته الضريبية إلى المدعين العامين في نيويورك؛ إذ رفضت المحكمة التدخل لصالح الرئيس الامريكي السابق، لإلغاء قرار صدر عن قاض فيدرالي أمر بتسليم السجلات المالية لقطب العقارات السابق إلى مدع في نيويورك.
وتشكل الخطوة انتكاسة في المعركة القضائية التي يخوضها ترامب منذ سنوات، سعيا لمنع نشر عائداته الضريبية.
وسعى ترامب لحجب إقراراته الضريبية وغيرها من السجلات عن الأنظار بمواجهة قضايا رفعها مدعون في نيويورك.
وفي يوليو، أمرت المحكمة العليا محاسبي ترامب بتسليم الوثائق المالية، وتقدم محاموه بالتماس بشأن حجم الوثائق المطلوبة.
ويعد ترامب أول رئيس أمريكي بعد ريتشارد نيكسون لا ينشر إقراراته الضريبية، مصرا على أنها تخضع للتدقيق من قبل دائرة الإيرادات الداخلية، ولجأ الديموقراطيون في مجلس النواب 2019 إلى المحاكم لإجبار ترامب على نشر إقراراته الضريبية وغيرها من السجلات في قضايا تشكل اختبارا غاية في الأهمية، لمسألة فصل السلطات.
ورد ترامب في بيان اعتبر فيه أن التحقيق هو استكمال لأكبر عملية اضطهاد في تاريخ بلادنا، متّهما المدّعين العامين الديمقراطيين في نيويورك باستخدام القانون سلاحا.
وتابع الرئيس السابق: «كان يجب على المحكمة العليا ألا تسمح بهذا الأمر لكنها فعلت، وأضاف: سأواصل النضال، على غرار ما أفعله منذ خمس سنوات على الرغم من كل الجرائم الانتخابية المرتكبة ضدي، وسننتصر».
ويواجه «ترامب» في حال إدانته عقوبة الحبس، لكن خبراء قانونيين يتوقّعون أن يخوض معركة قضائية شرسة قد تستغرق سنوات، وإذا صحت هذه الشبهات ووجهت التهم إلى ترامب فإنها يمكن أن تعرض الرئيس السابق لاحتمال عقوبة السجن، وخلافا للجنح الفيدرالية، فإن انتهاك قوانين الولايات لا يمكن أن يخضع لعفو يصدره رئيس أمريكي.
ووعد الرئيس السابق بنشر إقراراته الضريبية مرارا، لكنّه لم يفعل، ولم يدّخر محاموه جهدا أمام المحاكم لتأخير موعد النشر.