قالت صحيفة "إنترناشيونال بيزنس تايمز" البريطانية، إن الاقتصاد البريطاني على أرض هشة، والشركات تستعد للاضطرابات، حيث تلوح أسعار الفائدة المرتفعة في الأفق لكبح جماح التضخم المرتفع.
وأشارت الصحيفة، في تقرير، إلى أن حكومة المملكة المتحدة دأبت على زيادة سعر الفائدة الأساسي، ولا تزال فعالية هذه الاستراتيجية موضع تساؤل، ما يترك أصحاب الأعمال قلقين بشأن العواقب المحتملة.
وألقت شركة فينبري، وهي وسيط تمويل تجسري حسن السمعة، الضوء على الآثار المترتبة على هذه الزيادات في أسعار الفائدة، محذرة من تباطؤ النمو الاقتصادي والركود الذي يلوح في الأفق في المملكة المتحدة.
وأشار التقرير إلى أنه مع معدل نمو يبلغ 0.1% فقط من أكتوبر إلى ديسمبر 2022، فإن الاقتصاد البريطاني على أرضية متزعزعة على الرغم من تجنب حدوث ركود تقني بصعوبة، فإن أحدث بيانات الناتج المحلي الإجمالي ربع السنوية الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية بمثابة تذكير في الوقت المناسب بأنه لا يوجد مجال كبير للخطأ، في حين أن الحالة الاقتصادية الهشة ليست في حالة ركود رسميًا، فإنها تثير مخاوف.
وتابع التقرير أنه من الناحية النظرية يجب أن تحفز الزيادة في أسعار الفائدة الناس على إنفاق أقل وتوفير المزيد، مما يقلل الطلب على المنتجات والخدمات، ومع ذلك ظل التضخم مرتفعًا عند 10% على الرغم من زيادة سعر الأساس 12 على التوالي، مما يثير تساؤلات حول فعالية هذه الاستراتيجية.
وبدأ الاقتصاد البريطاني الإجمالي يشعر بآثار ارتفاع أسعار الفائدة، حيث ارتفعت تكلفة الفائدة على القروض بمقدار 34.8 مليار جنيه إسترليني لتصل إلى 95.6 مليار جنيه إسترليني في العام قبل يناير 2023. ووفقًا لدراسة أجرتها شركة فينبري، فإن 71% من أصحاب الأعمال قلقون بشأن التأثير المحتمل لأسعار الفائدة على شركاتهم، وهو اتجاه مقلق يجب أن يقلقهم.
وسلط ستيفن كلارك، المتخصص في تجسير التمويل في الدراسة، الضوء على التكاليف المتزايدة للاقتراض للشركات، ويتوقع أن يستمر هذا الاتجاه، حيث يعاني أصحاب الأعمال أيضًا من زيادة ضريبة الشركات، مما يؤدي إلى تفاقم تحدياتهم المالية.
ويؤكد كلارك أن ارتفاع تكاليف الاقتراض من المرجح أن يعيق نمو الأعمال التجارية ويعيق قدرة رواد الأعمال على الحفاظ على عملياتهم. وبالتالي سيتعين على الشركات إدارة التدفق النقدي والنظر في خيارات التمويل البديلة وإيجاد طرق للحفاظ على الربحية.