أصدر المركز الإعلامي لـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي للوزارة خلال الفترة من 9 إلى 14 نوفمبر الجاري، ويتضمن ما يلى:
الحكومة تدرس احتياجات المنظومة التعليمية خلال العام المالي الجديد
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك لمناقشة الاحتياجات اللازمة لتحسين جودة العملية التعليمية بالمدارس على مستوى الجمهورية بخطة العام المالي 2024/2025، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لصياغة وتنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على الأدلة والبيانات، وتعزيز جهود سد الفجوات في مختلف القطاعات، من خلال إطار وطني لتعزيز الشراكة البناءة بين الأطراف ذات الصلة، قائم على التنسيق الوطني والتعاون الدولي، ويشمل كافة الجهات المعنية من الوزارات والشركاء الدوليين والقطاع الخاص وغيرهم.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسعى إلى تحقيق التكامل بين الاستثمارات العامة والموارد المحلية، وكذلك الشراكات الدولية والتمويل الخارجي، من أجل تحقيق مستهدفات التنمية بمختلف القطاعات، واستغلال آليات التعاون الدولي لدعم عملية التخطيط من خلال حشد الموارد والدعم الفني، بما يُحقق التنمية الاقتصادية الشاملة، مُشيرة في ذات الوقت إلى الجهود الجارية لزيادة كفاءة الاستثمارات العامة وحوكمة الإنفاق الاستثماري بخطة العام المالي الجاري بما يُحقق مستهدفات الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص، والحد من معدلات التضخم.
وأوضحت أن التنمية البشرية والاجتماعية والتي تتضمن قطاع التعليم تضم تستحوذ على 42% من الاستثمارات العام بخطة العام المالي الجاري، وهوما يعكس اهتمام الدولة بالاستثمارات في رأس المال البشري رغم جهود حوكمة الاستثمارات، مؤكدة الأهمية البالغة لقطاع الخدمات التعليمية، نظرًا لدوره المؤثر في التنمية البشرية وزيادة الإدراك المعرفي وتنمية المهارات بشكل يُسهم في تيسير الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي، ومُواكبة مُستجدات العصر وتعزيز التنافسية في مختلف الـمجالات، ولذا تولى الدولة اهتمامًا كبيرًا له بتخصيص الموارد للبرامج والمشروعات من أجل تحسين جودة الخدمات التعليمية، وتطوير التعلّم عن بُعد، وخلق جيل جديد ذي تعليم أفضل.
ومن جانبه، أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تركز على تقديم تعليم ذو جودة عالية للطلاب في ظل وضع القيادة السياسية ملف التعليم على رأس أولويات الدولة وتسخير كافة الإمكانات المتاحة للتغلب على مختلف التحديات، مشيرا إلى أن الحلول والآليات التي تم تنفيذها منذ بداية العام الدراسي كانت بمثابة حلول عاجلة لمواجهة تحديات متراكمة على مدار سنوات تمثلت في الكثافات الطلابية المرتفعة في الفصول الدراسية والعجز في المعلمين، مؤكدا نجاح هذه الحلول والآليات في خفض الكثافات الطلابية وسد العجز في المعلمين.
وأضاف “عبد اللطيف" أن الوزارة تعمل بالتوازي مع مختلف الوزارات والجهات ذات الصلة على خطط وآليات مستدامة لتنفيذ إصلاحات هيكلية تنعكس على الارتقاء بالمنظومة التعليمية على مستوى مدارس الجمهورية.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء برامج الخطة الاستثمارية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحاور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يستهدف تحقيق إصلاحات هيكلية جذرية وهادفة مما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوازن والمستدام، ومن بينها إنشاء فصول جديدة لعلاج مشكلة الكثافة، والتوسع في بناء مدارس التعليم العام.
وتُركز التوجّهات الاستراتيجيّة للقطاع بالخطة الاستثمارية في العام المالي الجاري، على التوسّع في إنشاء الفصول الجديدة لخفض كثافة الفصول، وبخاصة في المحافظات ذات المعدلات المرتفعة، مع التركيز على خفض الكثافات في مرحلة التعليم الابتدائي، إلى جانب العناية بتوفير مُخصّصات الصيانة اللازمة ضمن الموازنة العامة للدولة، والتركيز على المحافظات ذات الأولويّة، فضلا عن التوسّع في إتاحة مدارس المتفوقين والمدارس التطبيقيّة لتغطية أكبر عدد مُمكن من الـمحافظات، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، علاوة على تفعيل البرامج الموجهة لخفض مُعدّلات الأميّة، مع التركيز على مُحافظات الصعيد (المنيا وأسيوط والفيوم وبني سويف وسوهاج وقنا)، بالإضافة إلى زيادة الاهتمام بتأهيل المدارس للحصول على الجودة.
وعقد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لقاءًا موسعًا مع أكثر من ٢٧٠٠ مدير مدرسة على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك لمتابعة وتقييم الإجراءات والآليات المنفذة بالمدارس لضمان انضباط العام الدراسي، فضلا عن مناقشة بعض المقترحات للارتقاء بجودة العملية التعليمية.
وفى مستهل اللقاء أشاد الوزير محمد عبد اللطيف بالجهود غير العادية المبذولة من مديرى المدارس والمعلمين بجميع محافظات الجمهورية، مؤكدا على نجاحهم فى مواجهة تحدى كثافة الفصول وسد العجز في المعلمين والذي نجم عنه انتظام الطلاب بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية بنسبة لا تقل عن ٨٥٪، كما أشار إلى جهود المعلمين منذ بداية العام الدراسي والتي وصفها بـ"المبهرة" فى التغلب على المعوقات التي كانت تواجه العملية التعليمية، موجهًا لهم الشكر والتقدير على جهودهم وإتقانهم العمل خلال الفترة الماضية على أرض الواقع وحلهم لمشكلات مستمرة منذ أكثر من ٣٠ عاما.
وقال الوزير إن معلمى مصر عظماء ويستحقون التقدير ويعملون بجهد وجد من أجل مستقبل أبناء مصر.
وأوضح الوزير أن هذا اللقاء يعد الثانى مع مديري المدارس، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد لقاءات دورية لمتابعة وتقييم الآليات والقرارات المنظمة للعملية التعليمية وبحث كافة المعوقات التي تواجههم فى الميدان على أرض الواقع.
وأكد الوزير خلال اللقاء، على ضرورة تحقيق جودة التعليم داخل الفصول، والانضباط داخل المدارس باعتبارها على رأس أولويات الوزارة، وكيفية التعامل مع أولياء الأمور والطلاب، وكيفية حل المشاكل التى تواجه العملية التعليمية داخل المدرسة مثل مشكلة القرائية، وعدم انتظام حضور بعض الطلاب، وتطبيق التقييمات الأسبوعية بشكل منتظم ودقيق لتحقيق نواتج التعلم المستهدفة والمتابعة المستمرة لمستوى الطلاب الدراسي.
وشدد الوزير، أيضا، على ضرورة المتابعة المستمرة لكراسات الحصة والواجب والأنشطة، مؤكدا علي وضع الدرجات للطلاب بشفافية وعدالة.
وتطرق الوزير أيضا إلى لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، مشددا على تطبيقها بحزم والتي تمنح مدير المدرسة طرق التحفيز وآليات التنفيذ بشكل حاسم وحازم لحل المشكلات التى تواجهه داخل المدرسة لتحقيق الانضباط.
وشهد اللقاء، مناقشة آليات عقد المدارس لقاءات دورية في أيام محددة مع أولياء الأمور على مدار العام الدراسي لمتابعة مستوى أبنائهم الدراسي وبحث أي مشكلات تخص الطلاب.
كما تناول اللقاء استعراض جهود الوزارة للارتقاء بأوضاع المعلمين الاقتصادية، حيث أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف على بذل كافة الجهود مع مختلف الجهات ذات الصلة لتحسين أوضاع المعلمين.
كما أكد الوزير أن الوزارة تعمل على وضع آليات المناسبة الفترة المقبلة لتوفير عمال النظافة والأمن بالمدارس.
وقد شهد اللقاء نقاشا مطولا استمع خلاله الوزير لمختلف المعوقات التي تواجه مديري المدارس منذ بداية العام الدراسي وطرح الحلول المناسبة لها.
ومن جانبهم، أشاد مديرو المدارس بالجهود والآليات التي تم تنفيذها لضمان انضباط العملية التعليمية بالمدارس، كما ثمنوا اللقاءات الدورية المتواصلة التي يحرص الوزير على عقدها مع مختلف أطراف المنظومة التعليمية لطرح المشاكل والتحديات وسبل حلها بآليات واقعية.
جولة تفقدية بمدارس المرج
في إطار حرصه على المتابعة الميدانية للعملية التعليمية بمختلف مدارس الجمهورية، قام محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بجولة تفقدية لعدد من المدارس بإدارة المرج التعليمية بمحافظة القاهرة.
واستهل الوزير محمد عبد اللطيف جولته التفقدية بزيارة مدرسة "الفاروق عمر الابتدائية"، والتى تضم عدد ٣٢٠٠ طالب وطالبة خلال الفترة الصباحية، وتعد من المدارس ذات الكثافات الطلابية العالية الـ٤٧ المتبقية على مستوى الجمهورية والتى تبذل الوزارة جهودا مكثفة لخفض الكثافات الطلابية بها، حيث حرص الوزير خلال تفقده لفصول المدرسة على متابعة نسب حضور الطلاب، والجهود المبذولة لتقليل الكثافات الطلابية بالمدرسة، موجها بتوفير عدد إضافي من العمال ومعلمين إضافيين بالحصة بالمدرسة.
وعقب ذلك، قام بتفقد مدرسة "المرج الثانوية بنات”، حيث حرص على متابعة عدد ونسب حضور الطالبات بكل فصل وتسجيل الغياب فى دفاتر الحضور والغياب، موجها بالالتزام بالقرارات والآليات المنظمة للتقييمات الأسبوعية، موجها بإرسال لجان متابعة للمدرسة لتطبيق الآليات والقرارات المنظمة لأعمال السنة وانتظام حضور الطالبات، كما وجه أيضا بتوفير معلمين بالحصة للمدرسة.
كما تفقد محمد عبد اللطيف مدرسة “الشهيد بيشوى شهدى الاعدادية بنين”، حيث تفقد عددًا من الفصول، وحرص على الاطمئنان على مستوى الطلاب الدراسي ومدى إلتزامهم بكراسات الحصة والواجبات المدرسية ومتابعة نسب الحضور والغياب.
واختتم جولته بتفقد مدرسة " جمال عبد الناصر الابتدائية ”، حيث حرص على متابعة مستوى الطلاب فى القراءة والكتابة ومدى التزامهم بكراسات الحصة والواجبات المدرسية، فضلا عن التزام المعلمين بتسجيل التقييمات الأسبوعية.
أمام مجلس الشيوخ.. “عبد اللطيف” يعرض خطة تطوير المنظومة التعليمية
شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق؛ وذلك لعرض رؤية وخطة الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم، والرد على طلبات المناقشة خلال الجلسة.
وفي كلمته أمام الجلسة العامة، أعرب عن سعادته بالوقوف في ربوع هذا الصرح العريق، متمنيًا للجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ استكمال دورهم في توسيع دعائم الديمقراطية والقيم العليا والحقوق والحريات وفي مواصلة ما بدأوه من صياغات تشريعية تدعم مستقبل وآمال المواطنين.
وقال محمد عبد اللطيف: “لقد بذلت الدولة الكثير لإصلاح وتطوير التعليم، ولقد جاءت سياسات الوزارة في الفترة الحالية استكمالًا لمشروعات ومجهودات الدولة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية”، معربًا عن أمله في تحقيق ما نصبو إليه، من تعليم أفضل لأبناء مصر وتعظيم قدرتهم التنافسية في سوق العمل الإقليمية والدولية ولا سيما في ظل ما يشهده العالم من متغيرات في طبيعة، ومواصفات الوظائف والأعمال المطلوبة في الحاضر والمستقبل.
وتابع الوزير: "قبل أن أستفيض في عرض الإجراءات والسياسات التي اتخذتها الوزارة بشكل تفصيلي لوضع الحلول السريعة، والمستدامة للتحديات التي تواجه التعليم في مصر والتي قد شرفت بعرضها سابقًا على لجنة التعليم بمجلسكم الموقر، أود أن أشير إلي أن هناك العديد من الإجراءات التمهيدية التي من خلالها تم الوقوف على تفاصيل تلك التحديات بداية بإعداد دراسة شاملة من قبل المركز القومي للبحوث التربوية والذى يضم أكثر من (۱۲۰) أستاذًا تربويًا، واستنباط الشكل الواقعي للميدان من خلال الزيارات التي تمت لأكثر من (١٦٠) مدرسة حكومية رسمية من مختلف المراحل التعليمية بـ (۲۰) محافظة، وعقد عدة جلسات نقاشية مفتوحة استمرت لعدة أيام، وأسابيع مع أكثر من ( ۱۰۰۰۰) كادر تعليمي من معلمي، ومديري المدارس، ومديري الإدارات والمديريات التعليمية، والتوجيه وقياداته".
وأكد محمد عبد اللطيف أن استراتيجية الوزارة لتطوير التعليم ثابتة ولم تتغير وما تقوم به الوزارة من جهود وآليات تستهدف تنفيذ الأهداف المحددة داخل الاستراتيجية.
واستعرض خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التحديات التى تواجه العملية التعليمية، والإجراءات التنفيذية والآليات التى اتخذتها الوزارة الفترة السابقة لمواجهة تحديات المستمرة منذ 50 عاما، في الفترة، مؤكدًا أن أنه تم وضع حلول عاجلة لهذه التحديات وفقًا للإمكانات المتاحة.
وأكد أن الوزارة نجحت فى القضاء على مشكلة الكثافات الطلابية بنسبة بلغت ٩٩%، وخفض الكثافات الطلابية إلى معدلات أقل من (٥٠) طالبًا فى الفصل واستحداث فصول دراسية جديدة بواقع (٩٨٧٤٤) فصل، كما تم حل مشكلة العجز فى أعداد المعلمين الذى كان يمثل عدد (٤٦٠) ألف معلم، حيث تم حلها بنسبة ٩٠%، فضلًا عن إعادة هيكلة مرحلة الثانوية العامة لتقديم عملية تعليمية جيدة داخل المدرسة ومنح الفرصة للمعلم لتدريس المواد الأساسية بعدد الساعات المعتمدة.
كما أكد أن نظام أعمال السنة يساهم في متابعة وتطوير المستوى العلمي للطلاب ومنح الفرصة للمعلم لمتابعة مستوى التحصيل الدراسي للطالب، مؤكدا أن أي نظام تعليمي في العالم يتضمن أعمال السنة.
وتابع الوزير متطرقا لخروج اللغة الأجنبية الثانية من المجموع، مشيرا إلى أن الهدف هو التركيز على دراسة لغة أجنبية واحدة وأساسية وزيادة عدد الحصص المقررة لها لتدرسيها بشكل أفضل مما يساهم في إتقانها لدى الطلاب.
وأكد أنه تم أيضا علاج التحديات المتعلقة بجذب الطلاب إلى المدرسة، لتحقيق عملية تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب، حيث بلغت نسبة حضور الطلاب حاليا على مستوى مدارس الجمهورية ٨٥٪، كما أشار إلى أن التوسع فى إنشاء وتطوير المدارس المصرية اليابانية تمثل أولوية قصوى لدى وزارة التربية والتعليم لما تقدمه من نموذج تعليمي ناجح.
كما قام محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق؛ بالتعقيب على طلبات المناقشة، وتساؤلات السادة النواب، خلال الجلسة لتوضيح رؤية الوزارة وآلياتها تجاه عدد من الملفات ذات الصلة بضبط المنظومة التعليمية.
وأوضح الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تستكمل رؤية الدولة ٢٠٣٠، مشيرًا إلى أن أي وزير يتولى حقبة الوزارة ملتزم بتنفيذ خطة الدولة الاستراتيجية لتطوير التعليم، مشيرا إلى أنه بالتوازي يتم وضع حلول وآليات مناسبة للتغلب على التحديات التى تواجه تطوير العملية التعليمية والتي كان على رأسها الكثافات الطلابية والعجز في أعداد المعلمين.
وردًا على تساؤلات حول صدور القرار الوزارى الخاص بتنظيم عمل قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم بكافة المدارس التي يدرس بها وتمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) داخل جمهورية مصر العربية، أكد الوزير التزام كافة المدارس المرخص لها بتدريس مناهج دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) بتدريس مواد اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية، موضحا أن المدارس الدولية تدرس بالفعل مادتى اللغة العربية والدراسات، والتغيير الذى حدث أنه تم ضمهم داخل المجموع؛ حتى يهتم الطالب بدراستهما، مؤكدًا أنه يجب على أى طالب داخل مصر أن يعلم جيدًا تاريخ بلاده ويتقن لغته العربية "اللغة الأم".
سد العجز فى المعلمين
وفيما يتعلق بتحدي ضعف القرائية لدى بعض الطلاب في الصفوف الأولى، أوضح الوزير أن هذا التحدي يعود لعدة معوقات واجهت العملية التعليمية كان على رأسها ارتفاع الكثافات بالفصول والتي ترتب عليها عدم قدرة المعلم على أداء دوره بالشكل المطلوب، مؤكدا أن مصر لديها أفضل معلمين وتم تدريبهم وتأهيلهم على أعلى مستوى، موضحا أن الوزارة تعمل من خلال عدد من الآليات على تحسين القراءة والكتابة لدى طلاب الصفوف الأولى.