تسعى الحكومة خلال الأشهر القليلة القادمة لتأمين احتياجات البلاد من النقد الأجنبي (الدولار) بعد النجاح في إبرام عدد من الاتفاقيات والصفقات، أبرزها صفقة رأس الحكمة مع دولة الإمارات العربية، إضافة إلى الوصول لتفهمات مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على حزمة تمويلات جديدة.

وأطلق عدد من المسؤولين في الحكومة عدة تصريحات، على هامش مشاركتهم في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، تؤكد حصول مصر على تدفقات كبيرة من النقد الأجنبي خلال الربع الثاني من العام الجاري 2024 سواء من صفقة رأس الحكمة أو قرض صندوق النقد الدولي.

اجتماعات الربيع لصندوق النقد 

وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط، في تصريحات، إن مصر تترقب الحصول على تدفقات ما بين 25 و 30 مليار دولار، حتى يونيو المقبل. مشيرا إلى أن صندوق النقد سيستكمل المراجعة الثالثة خلال ثلاثة أشهر، ما يتيح لمصر الحصول على 820 مليون دولار.

وأضاف وزير المالية في تصريحات لـ "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ" على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن الصندوق استكمل المراجعتين الأولى والثانية، ما أتاح لمصر الحصول على 820 مليون دولار، مشيراً إلى أنه في إطار الإصلاحات التي تنفذها الحكومة، فستستهدف تخفيض مستوى الدين إلى الناتج المحلي إلى نحو 80%، مع زيادة إيرادات الموازنة.

ويتوقع أن يراجع صندوق النقد الدولي خطوات الإصلاح التي اتخذتها الحكومة أواخر يونيو المقبل بالتزامن مع خروجه بخمس توصيات أخرى لتعزيز وتوسيع عملية الإصلاح في مصر بما في ذلك تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبيرة - بحسب شبكة "DW".

فيما توقعت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أن تحصل مصر على أول مليار دولار من إجمالي القيمة المالية التي تعهد بها صندوق النقد الدولي ضمن المساعدات المالية المتفق عليها بين مصر والصندوق.

وأشارت الوزيرة خلال مقابلة مع "قناة العربية" على هامش حضورها اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدوليين في واشنطن، أنه من المفترض أن يتم توفير حوالي 500 مليون دولار للموازنة العامة للدولة حتى تتمكن الدولة من مباشرة برنامج الإصلاح الهيكلي، لافتة إلى أن الالتزام بتقديم التمويلات المتفق عليها في المواعيد المحددة من البنك الدولي إلى مصر تعتمد على مدى تحسن حالة الاقتصاد المصري وانخراط القطاع الخاص وإبداء أولوية الاهتمام بالتحول الأخضر.

من جهتها صرحت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، بأن المساعدات المالية التي من المفترض أن تتلقاها مصر ضمن حزمة المساعدات المالية المقدمة من الصندوق لمصر سوف تواجه إجراءات تيسيرية حال صرفها دون الوقوف على أخذ ضمانات من الجانب المصري أو رقابة من نوع معين من ناحية الصندوق.

وانطلقت يوم الإثنين في العاصمة الأمريكية واشنطن، فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، ومن المقرر أن تختتم السبت 20 أبريل الجاري.

وشارك في اجتماعات الربيع لمجلسي محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، محافظو البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وبرلمانيون، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلو منظمات المجتمع المدني، وأكاديميون، وناقشوا القضايا موضع الاهتمام العالمي، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات.

وعقدت ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الفعاليات الأخرى التي ركزت على الاقتصاد العالمي والتغيرات المناخية والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي.

من جهته أكد الباحث والخبير الاقتصادي، الدكتور كريم عادل، أن استمرار الحكومة في إجراء مزيد من الإصلاحات الاقتصادية، سوف يساعد في وفاء المؤسسات المالية الدولية بتعهداتها لمصر، ويعزز من حصول القاهرة على التدفقات النقدية المطلوبة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى ثقة المؤسسات المالية الدولية ومنها صندوق النقد الدولي في خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة وكان من أهمها تحرير سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب.

وشدد "عادل" - خلال تصريحات لـ"صدى البلد" على أهمية توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وما تنفذه الحكومة من مشروعات تنموية، مشيرا إلى أن "هذه الخطوة هامة جدا ومن بين إجراءات الإصلاح التي تنظر إليها المؤسسات المالية الدولية بقوة قبل الموافقة على أي حزم دعم للاقتصاد المحلي".

وأكد "عادل"، أن القيادة السياسية قبل الحكومة شددت وفي أكثر من مناسبة على أهمية ودور القطاع الخاص في دعم الدولة ومساندتها فيما تنفذه من مشروعات تنموية، وأن الجزء الأكبر لتجاوز مصر التحديات الاقتصادية الحالية مرهون بمساندة القطاع الخاص للحكومة وما يوفره ويضخه من استثمارات.

أكد وزير المالية، أن الآفاق الاقتصادية لمصر أصبحت أكثر استقرارًا وتحفيزًا للنمو والتنمية وخلق فرص العمل، حيث يرتكز برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل المدعوم من صندوق النقد الدولي على سياسات متكاملة تدعم القطاع الخاص وتعظم مشاركته فى المشروعات التنموية ليقود النمو والتشغيل، بما يسهم فى دفع جهود تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أننا مستمرون فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وإقرار المزيد من برامج الحماية للتعامل مع الآثار السلبية للموجة التضخمية فى الفترات الأخيرة.