أصدر رجائي عطية نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب ـ قرارًا بتشكيل لجنة من أعضاء مجلس النقابة العامة، لتتولى التحقيق فى الأحداث التي وقعت بمقر النقابة العامة بالنادى النهري .
وجاء نصه كالتالي: بعد الإطلاع على قانون المحاماة وعلى ما تناهى من معلومات عن خروقات للنظام والقواعد المتبعة فى مقر النقابة العامة بالنادى النهرى ولما كان ما حدث فى هذه الخروقات ، من ثلاثة ينتمون إلى عضوية مجلس النقابة العامة ، يهدد الكيان كله ، والنظام النقابى ، ويزرع الفتنة ، ويخل بكل القيم .
وتم تشكل لجنة تحقيق من المحامين الآتين بعد :ـــ
1ـ عمر هريدى وكيل النقابة
2ـ حسين الجمال الأمين العام
3 ـ عبد المجيد هارون أمين الصندوق
4 ـ محمود الداخلى الأمين العام المساعد
5ـ عبد الحفيظ الروبى عضو المجلس
6 ـ محمد راضى مسعود عضو المجلس
7 ـ صلاح سليمان عضو المجلس
8 ـ محمد عبد الستار بدر عضو المجلس
وتتولى اللجنة التحقيق فى الأحداث التى وقعت بمقر النقابة العامة بالنادى النهرى ، وارتكاب خروقات للنظام العام وللعمل النقابى وإيقاع إكراه على بعض الموظفين ، واستباحة ملفات مُتحفظ عليها على ذمة التحقيق الجارى فى المخالفات التى وقعت فى القيود والإعادة .
وتحرر اللجنة تقريرًا عاجلاً بما حدث من واقع دراستها للموقف ، ويُقدم إلى النقيب العام لإتخاذ اللازم.