أعلن المستشار نجيب جبرائيل عن قيامه برفقة نحو 20 شخصية عامة، برفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد وزير الداخلية بصفته، للمطالبة بإعادة جلسات النصح والإرشاد.
ويعلن بهيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير – قسم قصر النيل – القاهرة.
وصرّح جبرائيل، أن وزارة الداخلية درجت منذ أكثر من أربعة عقود علي وضع لائحة فيما يتعلق بطريقة إجراءات إشهار الإسلام، تضمنت قرارًا مفاده أنه في حال رغبة الشخص لاعتناق الإسلام يتعين إخطار الجهة الدينية التابع لها هذا الشخص والمتمثلة في وجود كاهن تختاره الكنيسة ليكون ممثلاً لها لدي كل مديرية من مديريات الأمن علي مستوي الجمهورية تكون مهامه مقابلة من يريد اعتناق الإسلام، ويجلس معه منفردًا ليسدي إليه من عبارات النصح والإرشاد، ولكي يستبين عما إذا كان مراده في الدخول إلي الإسلام قد جاء كرهًا عنه أو طواعية منه، وهل هناك دافع أو باعث مادي أو معنوي غير متعلق باعتناق الدين ولقد كانت تتم هذه العملية في يسر وسهولة تؤكد المصداقية وتزيل الغموض، ويكون الموضوع محاطًا بالشفافية مما تقلصت معه في ظل هذا النظام.
وقد تلاحظ ومنذ حادثة وفاء قسطنطين الشهيرة منذ ما يقرب من 2003 وإذ لم تخطر أي من جهات الدين المختصين علي اختلاف طوائفهم من مديريات الأمن المختلفة بأي حالة من الحالات الراغبة في إشهار الإسلام وتمر حالات اعتناق الإسلام دون اتخاذ الإجراءات التي وردت بقرار وزير الداخلية وعدم علم رجال الدين بحالات إشهار الإسلام إلا بعد وقوعها.
وتساءل جبرائيل: لمصلحة من تم إلغاء جلسات النصح والإرشاد؟