قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي «COP 27» والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة- إن القارة الإفريقية بحاجة إلى آليات مبتكرة لتمويل العمل المناخي.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "تمويل العمل المناخي في إفريقيا"، اليوم الجمعة، على هامش منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة للإعداد لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين.
ولفت "محيي الدين" إلى أن السندات الخضراء والزرقاء وسيلة فعالة لتمويل العمل المناخي وفق معايير وسياسات واضحة تمنع ظاهرة الغسل الأخضر، مؤكداً أهمية تطوير السياسات المتعلقة بالاستثمار والتمويل في إفريقيا والدول النامية بصفة عامة، مع التركيز على مبدأ الشفافية، وإيجاد آليات لحشد الموارد المحلية والجمع بين التمويل العام والخاص من أجل إيجاد التمويل اللازم لعملية التحول الأخضر.
وأفاد بأن مؤتمر الأطراف الذي سيعقد في شرم الشيخ، في نوفمبر المقبل، يعطي أولوية كبرى لملف تمويل العمل المناخي في إفريقيا والأسواق الناشئة، سواء عن طريق مناقشة آليات التمويل المبتكر أو التعامل مع المشكلات التي تعوق الاستثمار في العمل المناخي.
وشدد على أهمية الوفاء بتعهد مؤتمر الأطراف في كوبنهاجن بتمويل العمل المناخي في الدول النامية بقيمة 100 مليار دولار سنوياً، موضحًا أنه على الرغم من أن هذا التمويل يمثل ثلاثة بالمئة فقط من حجم التمويل المطلوب للعمل المناخي إلا أن الوفاء به ضروري لفتح الباب أمام تقديم تعهدات جديدة وتحويلها إلى أفعال على أرض الواقع.
ونوه إلى أهمية توزيع التمويل بصورة عادلة على إجراءات التخفيف من الانبعاثات والتكيف مع الآثار السلبية لظاهرة تغير المناخ على حد سواء، وذكر أن إجراءات التكيف تحظى بقيمة تمويلية منخفضة للغاية لا تتعدى 11.4 مليار دولار، ولا يشارك القطاع الخاص في هذا التمويل بأكثر من ثلاثة بالمئة، مؤكداً أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشروعات المناخ.
وأشار إلى أهمية تحالف GFANZ وتفعيل دوره في تمويل العمل المناخي، موضحاً أن رواد المناخ والرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين يؤكدون أهمية حشد تمويل لمشروعات المناخ، وهو الهدف الذي حققته مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة الكبرى لتمويل المناخ بالتعاون مع اللجان الإقليمية للأمم المتحدة.
وأكد أهمية العمل المشترك من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك أهداف المناخ، موضحاً أن مسارات العمل التنموي والعمل المناخي يجب أن تسير بشكل متوازٍ والعمل على إيجاد وتنفيذ المشروعات التي من شأنها أن تخدم المسارين معاً، مشددا على أهمية ربط الموازنات العامة للدول بالعمل التنموي والمناخي.