أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل فاعلية العقوبات الغربية التي فرضت على روسيا عقب قيامها بالحرب على أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الاتحاد تبني ست حزم من العقوبات ضد موسكو أثروا بالفعل على فلاديمير بوتين وشركائه ، وستزداد آثارهم على الاقتصاد الروسي بمرور الوقت.
قال بوريل في مقال نشر بصحيفة "لوجورنال دو ديمانش" تحت عنوان "سيكون على موسكو أن تختار السلام أو البنادق"، أنه منذ أن انتهكت روسيا القانون الدولي عن عمد بالتحرك العسكرى ضد أوكرانيا، تبنى الاتحاد الأوروبي ست حزم من العقوبات ضد موسكو، و تستهدف الآن ما يقرب من 1200 فرد و 98 كيانًا في روسيا بالإضافة إلى عدد كبير من الألعاب الاقتصادية الروسية.
واضاف جوزيب، أنه بحلول نهاية عام 2022 ، سنكون خفضنا وارداتنا من النفط بنسبة 90 ٪ ونعمل على خفض وارداتنا من الغاز بسرعة، وهذه النتائج تحررنا تدريجياً، ونحن نتخذ الخطوات اللازمة للتعامل مع هذه المشاكل بتضامن كامل، وذلك بحسب نسخة حصلت الدستور عليها من سفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.
وأشار بوريل إلى أن هذه العقوبات أثرت بالفعل على روسيا مشيرًا إلى أنها تعتمد بنسبة 45 ٪ على أوروبا و 21 ٪ على الولايات المتحدة ، مقارنة بنسبة 11 ٪ فقط على الصين، وكذلك في المجال العسكري ، وهو أمر حاسم في سياق الحرب في روسيا، مشيرًا إلى أن موسكو تعانى من فقدان الوصول إلى الأسواق المالية ، والانفصال عن شبكات البحث العالمية الكبرى وهجرة الأدمغة الهائلة.
ولفت إلى أن العديد من بلدان الاتحاد الأوروبي والكثير من القطاعات ستواجه صعوبات بسبب التحرر السريع من الغاز الروسي، ولكن هذا هو الثمن الذي يجب دفعه للدفاع عن ديمقراطياتنا والقانون الدولي.
وبشأن تأثير تلك العقوبات على دول أخرى لا سيما الدول الإفريقية التي تعتمد على القمح والأسمدة الروسية والأوكرانية، نبه الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي إلى أن العقوبات لا تستهدف صادرات القمح أو الأسمدة الروسية، بينما تمنع القيادة الروسية أوكرانيا من تصدير قمحها بسبب الحصار المفروض على البحر الأسود والدمار الذي أحدثه العدوان الروسي.
وأشار إلى أن الحل الحقيقي للصعوبات التي تواجه أسواق الطاقة والغذاء العالمية، هو إنهاء الحرب، ولا يمكن تحقيق ذلك تحقيق ذلك من خلال الإملاءات الروسية ، ولكن بانسحاب روسيا من أوكرانيا، قائلًا: إن احترام وحدة أراضي الدول وعدم استخدام القوة ليس من المبادئ الغربية أو الأوروبية فحسب، بل هم اساس كل القانون الدولى