أكدت الدكتورة أمل القبيسى، رئيس المجلس الوطني الاتحادى بدولة الامارات إن تعزيز آليات العمل العربي المشترك، وتحويل خطاب التكامل والتضامن العربي الفعال إلى خطة استراتيجية برلمانية عربية واقعية وقابلة للتطبيق أضحى ضرورة ملحة باتجاه بناء مستقبل يحفظ لأمة العرب هويتها الحضارية، ويستعيد موقعها في الحضارة الإنسانية ويعيدها لموقعها الرافد للمعرفة والابتكار وخير الإنسانية جمعاء.

وأشارت الدكتورة القبيسي فى تصريحات صحفية على هامش المؤتمر السنوى الثانى للبرلمان العربى، ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، اليوم بالجامعة العربية، إلى أنه على الرغم من قسوة التحديات التي مرت على المنطقة العربية منذ وعد بلفور، فإننا اليوم نشهد تسارعا غير مسبوق في وتيرة التحديات وأصبح أكبر التحديات التي نواجهها خطاب الكراهية والعنف الذي جلبته علينا الطائفية البغيضة والخطاب الحمائي الذي يؤمن بأن حماية الذات تبرر انتهاك الغير وأن قوة المعتقد لا تثبت إلا إذا سفكنا من أجلها الدماء كلها تحديات داخلية استغلتها قوى خارجية كأدوات للتأثير والنفوذ ولبث الفرقة بيننا.

وقالت الدكتورة القبيسي "كممثلين عن الأمة العربية نتحمل اليوم مسئولية بلورة رؤية واضحة للتحديات التي تواجهنا في العالم العربي، من الفقر إلى شح المياه وحتى الإرهاب وانتهاك حقوق الأطفال والنساء وحتى سفك الدماء إن مسؤولية وقف تداعيات الأزمات الممتدة في منطقتنا العربية، تلك الأزمات التي جعلت بعض دولنا العربية تجاهد إما للحفاظ على تماسكها في مواجهة مخططات تستهدف العبث باستقرارها وأمنها، ووحدتها الوطنية، وأخرى تجاهد للدفاع عن مقدرات شعوبها أمام تدخلات خارجية سافرة تسعى إلى إعمال الفرقة واذكاء النعرات الطائفية والقبلية في دولنا العربية".

وأكدت أن السلام الشامل والعادل خيار استراتيجي حافظنا عليه طيلة العقود الماضية، إلا أن عملية السلام لا تزال تراوح مكانها منذ ما يزيد على 20 عاماً. بل أن إسرائيل ما زالت على ذات السياسات التي تدمر كل فرص السلام الممكنة، وفي هذا الشأن أود التأكيد على إدانتنا للقانون الإسرائيلي الذي صدر في 6 فبراير الجاري حول إضفاء الشرعية على المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.

وأكدت ضرورة الاهتمام بقضية الاستيطان، بما لا يشغلنا عن الحاجة إلى ترسيخ حل الدولتين الذي تم الاتفاق عليه كأرضية لتحقيق السلام في فلسطين.

أما بشأن اليمن أوضحت "علينا مسؤولية أساسية في الاصطفاف إلى جانب الشرعية في اليمن، ورفض سياسة فرض الأمر الواقع للحفاظ على وحدة اليمن واستقراره. ولن تالو دولة الإمارات العربية المتحدة جهداً في تحقيق ذلك بالتعاون القيادة اليمنية الشرعية ومع الأشقاء في التحالف العربي".

وأشارت إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت خيرة أبنائها وفلذات أكبادها كشهداء من أجل انتصار مبادئ الحق والعدالة في اليمن .

ولفتت إلى أن دولة الإمارات لا تزال تقدم الشهداء في ميدان العمل الإنساني، ولعل استشهاد خمسة دبلوماسيين إماراتيين في أفغانستان في الشهر الماضي مثالاً حياً على تضحيات أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة في إعلاء شأن الواجب والحق والمساعدات الإنسانية لكل من يتضرر من أعمال الإرهاب والعنف وعدم الاستقرار.

وشددت على أنه يقع على عاتق البرلمانين مسؤولية أساسية في انقاذ سوريا من التمزق والانقسام، والذي تحول شعبها الشقيق إلى دفعات متتابعة من اللاجئين أو المقهورين الذين يعيشون تحت نير الجماعات الإرهابية، أو المحاصرين بين نيران أطراف الصراع، وفي وقت لم تنجح فيه حتى الآن المبادرات السياسية وآخرها اجتماعات استانا في كازاخستان عن أن توقف الصراع المدمر في سوريا فإننا يجب أيضا أن يكون لنا اسهام في ابتكار الأفكار الجديدة التي يمكن أن توفر أساسا للتوصل إلى حلول توافقية تنبع من شعوبنا العربية.

كما شددت على أهمية الحل السياسي السريع للأزمة السورية، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وتنفيذ القرارات الدولية في إنهاء أزمات اللاجئين، والمحاصرين، وتقديم المساعدات الإنسانية.

وأوضحت أنه لا بديل في سوريا الشقيقة عن توافق سياسي بين جميع الفرقاء يقوم على الحفاظ على وحدة سوريا، والحفاظ على مقدراتها السياسية والاقتصادية والعسكرية دونما أي تدخل خارجي وأن يكون للسوريين كلمتهم النهائية في مصير ومستقبل بلادهم.

وفي ذات الإطار أكدت أهمية دعم جهود الأشقاء في ليبيا الهادفة إلى إيجاد توافق شامل، يحافظ على وحدة التراب الليبي، وإرساء دعائم الاستقرار، وإشراك عموم الليبيين في إدارة الشأن الليبي.

كما أكدت أهمية تضافر الجهود العربية والدولية في القضاء على جماعات داعش الإرهابية التي باتت تهدد خطراً حقيقاً لأمن واستقرار دول جنوب المتوسط وشماله.

واشارت إلى أن البرلمانات العربية عليها مسؤولية أساسية في الحفاظ على الهوية العربية، وتماسك أبناء الوطن الواحد، ومكافحة سرطان قوى التطرف والإرهاب والظلام الذي لا يجلب معه سوى الخوف، والترويع، والوحشية، وإشعال الفتن بين وداخل أوطاننا العربية، فدورنا التشريعي والرقابي هو دور رئيسي في العمل مع الحكومات لترسيخ القيم الرئيسية التي بنيت عليها حضارتنا العربية والإسلامية فلا يسعنا استعادة حضارتنا إذا لم نرسخ القيم التي تؤسس لها ومنها قيم التسامح وقبول الاخر واحترام الحياة والعمل لخدمة الإنسانية جمعاء.

وقالت "كبرلمانيون نتحمل أيضا مسئولية العمل لاستشراق المستقبل والاستعداد  له وما يحمله من تطورات وتغيرات".

وأشارت إلي استضافة المجلس الوطني الاتحادي بالشراكة مع الاتحاد البرلماني الدولي قمة رئيسات البرلمانات العالمية والتي عقدت تحت شعار "متحدون لصياغة المستقبل" في ابوظبي عاصمة دولة الامارات حيث تم  الاتفاق  على تصديق اعلان ابوظبي من قبل كافة اعضاء اتحاد البرلماني الدولي في اجتماع الجمعية العمومية القادم في بنغلاديش والذي خلص إلى مجموعة قرارات ربما كان أهمها تأسيس لجان في كل برلمان لاستعداد للتطورات المستقبلية ومواجهة التحديات الكبرى والعمل على تحويلها الى فرص سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو تقنية.

وأكدت أهمية المشاركة في تأييد ما جاء في على اعلان أبوظبي بقيمه الأساسية التي تدعي إلى تطوير آلية للعمل المشترك ليس فقط بين التيارات السياسية في البرلمانات ولكن بين البرلمانات والحكومات وبينها وبين البرلمانات الأخرى للخروج بفهم مشترك لطبيعة التحديات التي يمكن تواجهنا في المستقبل والفرص الجديدة التي يمكن أن تقدمها تلك التحديات وعلى أساسها تطوير آلية عمل مشترك للتعامل مع تلك التحديات واقتناص تلك الفرص.

وأوضحت أهمية اطلاق مشروع قانون التسامح ونبذ الكراهية العربي، حيث أن قيم التسامح واحترام الآخرين بغض النظر عن دينهم وأعراقهم هو الأساس لمنع انتشار التطرف في مجتمعاتنا وللبدء بتأسيس حضارة جامعة في وطننا العربي تستعيد موقعنا المنتج للمعرفة والقائم على البحث العلمي والفكر النقدي.

لقد بدأت دولة الإمارات خطوة حميدة في هذا الاتجاه وهي تجربة قد يكون من المناسب أن نتدارس آليات تطبيقها في قانون عربي مشترك.

وأكدت أن الدعم المتواصل في إدانة الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وبما يتسق مع ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي هو دور لا نغفله ولا يجب أن نغفله كجزء من أساس قدرتنا على الحفاظ على القيم الأساسية التي تحكم علاقاتنا وعلى قدرتنا على الاستمرار في وحدتنا المبنية على القيم والحق السيادي.