استمعت محكمة جنايات بني سويف، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار أحمد إبراهيم، اليوم الخميس، لمرافعة الدفاع في محاكمة محمد بديع المرشد العام للإخوان و92 آخرين من أعضاء وقيادات الجماعة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث بني سويف".
وسمح رئيس محكمة جنايات بني سويف، لكل من المتهم محمد بديع المرشد العام للإخوان، بالحديث بناء على طلبه، وأكد بديع أن اتهامه فقط لأنه مرشد جماعة الإخوان المسلمين وأنه بسبب هذا اللقب فقط متهم في 48 قضية.
وأضاف بديع : "الجماعة هي التي تحمى الإسلام وتولى مسئوليتها في بعض الفترات رئيس محكمة النقض ورئيس محكمة الاستئناف ورجال قانون, متسائلا: "كيف يصبحون مرشديها إذا كانت جماعة مخالفة للقانون"، مضيفا: إنها جماعة شرعية لا تسمح بوجود مدخنين بها فلا يمكن وصفها بالإرهابية.
وتابع: "إن الجماعة تبنت مشروعا نحمل الخير لمصر ورغم ذلك حُرقت مقرات الإخوان ومقرات حزب الحرية والعدالة، وتم تقديم عدد من البلاغات ولم يحقق بها بالإضافة إلى ما حدث في رابعة والنهضة من جرائم ولكن اتهمنا نحن فيها بالرغم من أنى فقدت فيها ابنى وقتل بالرصاص في مظاهرة سلمية برمسيس".
واستطرد: إن الشعب المصرى اختار مرسي "رضى الله عنه" على حد قوله- وإن ما يحدث مجرد انتقام منى وأشكو إلى الله والمحكمة منه، كما قدمت في الاتهام في بعض القضايا بأنى هارب بالرغم من أنى كنت في حوزة النيابة.
وأكمل بديع أنه قدم للنيابة بسبب كلمته في اعتصام رابعة رافضا ما قدم من تحريات الأمن الوطنى التي حملته كل الجرائم التي حدثت في مصر في تلك الفترة.
وقال بديع: لا يوجد دليل واحد قانونى بالقتل أو التخريب، وأنا الذي سجل اسمى في أفضل 100 عالم في تاريخ مصر ولكن الحقائق قلبت بلا دليل.
وكان المستشار تامر الخطيب، المحامي العام لنيابات بني سويف، أحال 93 متهمًا من عناصر الجماعة، على رأسهم محمد بديع مرشد الجماعة، وعبد العظيم الشرقاوي عضو مكتب الإرشاد، والدكتور نهاد القاسم عبد الوهاب أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وسيد هيكل عضو مجلس الشورى السابق، وفاروق عبد الحفيظ، وخالد سيد ناجي، وعبد الرحمن شكري أعضاء مجلس الشعب السابقين، ومحمد حسين مرزوق نقيب المهندسين السابق، إلى الجنايات، لاتهامهم بإشعال النيران عمدًا في مبنى ديوان قسم شرطة ببا، ومبنى محكمة ببا الكلية، ونيابة ببا الجزئية، ومكتب الشهر العقاري، والمدرسة الفنية للبنات.