قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن المحافظات بدأت تطبيق القانون رقم 150 لسنة 2020، الخاص بتنظيم انتظار المركبات بالشوارع، المعروف إعلاميا لـ«قانون السايس»، وذلك بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظات، وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، مضيفا لـ«الوطن» أن كل محافظة بدأت اتخاذ إجراءاتها بعد صدور القانون ولائحته التنفيذية، من فتح باب التقديم لمهنة «سايس»، والتقديم لطرح الساحات وأماكن الانتظار، وتشغيل «السياس» بكل محافظة، كما شُكلت لجنة لتخصيص أماكن الانتظار بالتنسيق مع المرور، مشيرا إلى أن مدة مزاولة مهنة السايس 3 سنوات، ويتم وقفها لمن يخالف الضوابط.
زي موحد للسايس
وأشار إلى أنه سيتم القضاء على ظاهرة السايس العشوائي، خلال الفترة المقبلة، وتنتهي ظاهرة «السايس أبو فوطة» أو من يقول «كل سنة وانت طيب» لنيل أي مقابل مادي من صاحب السيارة.
وأكد قاسم، أن المحافظات تشهد تغيرا كبيرا خلال الفترة المقبلة لإنهاء أي صور لابتزاز المواطنين، فلا يتعامل صاحب السيارة مع أي شخص بالشارع، إلا الموظف أو السايس المرخص له، ويرتدي زيا موحدا، عليه «بادج» واضح بعلامة الترخيص.
ضوابط أماكن الانتظار
وأشار مساعد وزير التنمية المحلية، إلى أن أماكن الانتظار لا تعوق حركة المرور، وسيكون بها لوحات إرشادية بأسعار الانتظار وفئاتها المختلفة، حيث تحددها اللجان الموجودة بالمحافظات، مع مراعاة الوضع الاقتصادي لكل منطقة، فالزمالك لا تُعامل مثل بولاق الدكرور في تحديد قيمة الانتظار، فالمناطق الراقية غير المناطق الشعبية، وكلها ضوابط سيتم مراقبتها بشكل دوري لمنع أي استغلال، ومن يخالف التسعيرة المقررة أو يزاول المهنة دون رخصة يتعرض لعقوبة تصل للحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العودة للمخالفة مرة أخرى.
وأشار إلى أن قانون تنظيم المركبات يساعد في تحقيق الانضباط للشارع والحد من الفوضى وتعظيم موارد المحافظات وعدم مزاولة النشاط بدون ترخيص.