دعا السفير السعودى لدى تركيا المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجى، أنقرة إلى اتخاذ موقف محايد بأزمة قطر، مشددا على أن مطالبة الدوحة بوقف دعم الإرهاب والإعلام المعادى ليس فرضا للوصاية بل هو حفاظا على أمن الدول المقاطعة.

وفى حواره مع صحيفة "ديلى صباح" التركية، قال "الخريجى": لقد اتخذت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية قرار قطع العلاقات مع قطر بعد أن استمرت هذه الدول الأربع على مدى سنوات تطلب من قطر الكف عما يزعزع أمنها ويخالف الاتفاقات الموقعة بينها ثنائيا وجماعيا في إطار مجلس التعاون الخليجى، وسبق أن قدمت المملكة ودول أخرى لقطر قوائم بأسماء مطلوبين متورطين فى أعمال إرهابية ونشاطات استهدفت أمن واستقرار المملكة ومواطنيها، ورغم الوعود بوقف نشاطهم إلا أن قطر استقبلت المزيد منهم وسمحت لهم بالتآمر ضد دولهم ومنحت البعض منهم جنسيتها ومنهم قيادات تابعة لجماعات إرهابية ومتطرفة.

وأضاف: جاء هذا القرار بقطع العلاقات بعد أن طفح الكيل من تصرفات السلطات فى الدوحة،وماقامت به قطر واقع يجب قراءته على أنه نهج مستمر لها سارت عليه منذ سنوات، فقد تحاورنا مع قطر كثيرا خلال 20 عاما وتعهدت لنا قطر كثيرا، وأهم هذه التعهدات كان فى اتفاق الرياض عام 2013 والاتفاق التكميلى 2014، ولكن الدوحة نكثت الوعود ولم تحترم هذه الاتفاقيات، ونحن لازلنا نؤكد أننا لا نرفض الحوار عندما يكون بناء ومفيدا.

وتابع السفير السعودي: في الأزمة الحالية ليس المهم أن يكون الحوار مباشرا، المهم أن تلتزم قطر بإيقاف دعمها للإرهاب والتطرف، فمسألة تحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب مسألة لا مساومة ولا نقاش فيها، وجميع دول العالم تتفق معنا في هذا الجانب فليس هناك دولة لا تجرم الإرهاب ولا تحاربه، وليس فقط الدول الأربع المقاطعة لقطر تقوم بذلك.ومع ذلك المملكة تؤكد دائما أن قطر جزء من النسيج الخليجي ولن نرضى أن تصاب بمكروه،ونأمل أن نجد التجاوب والضمانات التي تعيدها إلى الطريق الصحيح.

وأكمل: عندما تستشعر أي دولة أن هناك تهديدا لأمنها القومي، فهل من المعقول أن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه التهديدات؟ وهل تُلام هذه الدولة التي تتعرض للتهديد عندما تطالب بوقف دعم الإرهاب والإعلام المعادي؟ أي منطق يقول هذا؟ تركيا نفسها عندما استشعرت أن هناك تهديدا لأمنها على حدودها مع سوريا سارعت باتخاذ خطوات عديدة،ليست فقط خطوات سياسية بل وعسكرية أيضا بهدف الحفاظ على أمنها القومي.

وقال "الخريجي": الدول التي قطعت علاقتها مع قطر كل مطالباتها تندرج منذ البداية تحت الصعيد السياسي فخلافها مع قطر في الأساس خلاف سياسي وأمني ولم يكن عسكريا قط، ومطالباتها من هذا المنطلق بوقف دعم الإرهاب والإعلام المعادي يكون أمرا مشروعا ولا يستهدف سيادتها بأي حال من الأحوال، والمملكة حريصة على أمن وسلامة قطر، وهذه الإجراءات إنما تأتي في المقام الأول لحمايتها من تبعات الأعمال الغير محسوبة.

وأضاف: معظم السياسات في مجلس التعاون متفق عليها بالتفاهم وليس بالوصاية على أحد، والمملكة تحترم ما يصدر عن مجلس التعاون الخليجي وتحترم وساطة الشقيقة دولة الكويت لحل الأزمة وبينت قبولها وساطة الكويت دون غيرها من دول العالم لأنها تريد حلا خليجيا، وهذا ما أكد عليه وزير الخارجية عادل الجبير أن الدول الخليجية قادرة على حل الخلاف مع قطر بنفسها دون مساعدة خارجية.

وأردف: في رأينا؛ تخطئ أي قوى إقليمية إن ظنت أن تدخلها سيحل المسألة، ونتوقع من هذه القوى أن تحترم النظام الإقليمي القائم والكفيل بحل أي مسألة طارئة، وفي هذا الاطار تندرج مسألة القاعدة التركية في قطر والتي من شأنها أن تعقد الوضع بدلا من السعي في علاجه، فقد كنا نأمل أن تحافظ أنقرة على مبدأ الحياد للعلاقات الجيدة التي تربطها مع جميع الدول الخليجية، وعندما تنحاز أنقرة إلى الدوحة تفقد كونها طرفا محايدا يسعى للوساطة (كما صرح مسئوليها) بين الأطراف لحل الأزمة.

وتابع: إحضار الجيوش الأجنبية من دول ٱقليمية، وآلياتها المدرعة، إنما هو تصعيد عسكري تتحمله قطر، والمملكة في هذه المسألة لا تشك في الدوافع التركية وحرص أنقرة على أمن واستقرار المنطقة، ولكن هناك اعتبارات أخرى متعلقة بدول مجاورة لقطر ولا بد من أخذها في الحسبان، ونحن نرى أن هذا الأمر والتصعيد العسكري الإقليمي لن يحل المشكلة بل سيزيد في تعقيدها، وبالنسبة للمملكة لا يمكنها أن تسمح لتركيا بإقامة قواعدعسكرية تركية في البلاد.

وقال السفير السعودي في تركيا: أنقرة تعلم جيدا أن المملكة ليست في حاجة إلى ذلك وأن القوات السعودية المسلحة وقدراتهاالعسكرية في أفضل مستوى، ولها مشاركات كبيرة في الخارج،بما في ذلك قاعدة أنجيرليك في تركيا لمكافحة الإرهاب وحماية الأمن والاستقرارفي المنطقة.

وبخصوص قوائم الإرهاب التي اشتملت على أفراد ومنظمات اعتبرتها الدول المقاطعة لقطر إرهابية، أضاف "الخريجي": قامت الدول الأربع بتوزيع هذه القائمة على دول العالم وتم توضيح الأسباب التي أدت إلى إدراج هذه الشخصيات والكيانات عليها، ثم إن أسماء الإرهابيين والمنظمات المتورطة تتطابق في معظمها مع قوائم دولية، فعلى سبيل المثال سبق أن أصدرت مؤسسات أميركية منها الخزانة الأمريكية أسماء مطابقة توضح طبيعة الجرائم.

وأضاف: الاتهامات لقطر سبق لحكومات أخرى أن صرحت بمثلها من بينها الحكومة الأمريكية ممثلة في وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشئون الإرهاب السابق ديفيد كوهين الذي سبق أن صرح قائلاً: "ممولو الإرهاب يعيشون بحرية في قطر ولم يجرمهم القانون القطري" ولذلك اعتبرت الخزانة الأمريكية قطر دولة متورطة في تمويل الإرهاب.

وتابع: قطر تملك سجلا سيئا في التعامل مع المتهمين والمشبوهين والمبلغ عنهم دوليا فقد سبق للسلطات الأمريكية أن طلبت من قطر اعتقال ممول العقل المدبر لأحداث 11 سبتمبر ( خالد شيخ) لكن قطر قامت بإطلاق سراحه عام 2009م بعد سجنه لمدة لم تتجاوز ستة أشهر، ومنذ إطلاق سراحه ثبت أنه متورط في عمليات تمويل أنشطة إرهابية في العراق وسوريا وهجمات 11 سبتمبر الإرهابية.

وأكمل: رداً على ما يتردد بوصف قطع العلاقات الدبلوماسية وإغلاق الأجواء والحدود بالحصار؛ نؤكد أن هذا الادعاء ليس صحيحا بالقطع، فالموانئ والمطارات القطرية مفتوحة،وإنما تم منع فقط شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة في قطر من استخدام المجال الجوي ومنع السفن من استخدام المياه الإقليمية للدول الأربع، وهذا حق سيادي للمملكة، والمملكة مستعدة لإمداد قطر بالمواد الغذائية والطبية إن كانت في حاجتها عن طريق مركز الملك سلمان، ولكن قطر حسب ما أعلنت حكومتها ليست بحاجتها، فالمواد الغذائية والطبية موجودة لديها وكل ما يحتاجه القطريون يحصلون عليه، على حد التصريحات القطرية، ومن ذلك ما صرح به متحدث رسمي من الخارجية القطرية عندما قال: "قطر ليست بحاجة للمساعدات فهي تقوم بمساعدة الآخرين".. فأين هو الحصار المزعوم إذن؟ وإن كان هناك حصار كما يدعي البعض، فكيف وصلت المنتجات التركية الغذائية على أرفف المتاجر القطرية؟

وقال "الخريجي": ما قامت به الدول الاربع ودول أخرى لا يستهدف الشعب القطري على الإطلاق وقد صدرت توجيهات عليا في المملكة تقضي بمراعاة الأوضاع الإنسانية للأسر المشتركة مع قطر،كما أن المزاعم بمنع المعتمرين القطريين ليس له أساس من الصحة وقد أكدت المملكة التزامها وحرصها على توفير كل التسهيلات والخدمات للحجاج والمعتمرين القطريين،ومنذ بداية تطبيق قطع العلاقات استقبلت المملكة (1600) معتمر قطري خلال الأيام القليلة التي تبعت قطع العلاقات.

وأضاف: ما تردده قطر من التبرئه من تمويل الإرهاب ومحاولة إلصاق التهمة بالمملكة ليس صحيحا، فمعلوم لدى كثير من الدول أن الدوحة متورطة في رعاية ودعم جماعات إرهابية وطائفية منها تنظيمات داعش وجبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة،وأحرار البحرين، وحزب الله، وبعض ممن ينتسبون لجماعة الإخوان ويقومون بأعمال إرهابية، وسرايا الدفاع عن بن غازي في ليبيا، وغيرها، إضافة إلى دعم نشاطات جماعات إرهابية مدعومة من إيران في المملكة ومساندة الحوثيين في اليمن.

وأردف: محاولات إلصاق تهم الإرهاب بالمملكة فالمملكة كانت هدفا للعمليات الإرهابية وليس العكس ومنها تلك المدعومة والممولة من قطر،منها مساهمتها في محاولة اغتيال الملك عبد الله بن عبد العزيز بالتعاون مع نظام القذافي عام 2003م، والمملكة تقود النشاط الإقليمي في محاربة الإرهاب على كافة الاصعدة منذ سنوات وليس بإمكان أي شخص التشكيك في هذا الموقف فالمملكة فقدت اكثر من (240) شهيدا وأكثر من (1055)جريحا في اكثر من (50) عملية ارهابية،وهي لا تزال في مواجهة مفتوحة مع الارهاب، في حين أن قطر وإيران لم نشهد أو نسمع بعمليات إرهابية متكررة جرت على أراضيهما، ولم تكونا يوما أهدافا للإرهاب، فلا يكون مستغربا إذن أن تكونا مرتبطتين بهذه الجماعات الإرهابية، وأي عاقل لابد أن يدرك هذه الحقيقة.

وقال السفير السعودي في تركيا: فيما يتعلق بحجب المواقع الإعلامية التابعة لقطر واعتباره انتهاكا لحرية التعبير،فطبقا للمعايير الدولية،سبق أن طُبق الحجب على وسائل إعلام محرضة على العنف والفوضى وداعمة للإرهاب،وشمل أيضا وسائل مدعومة من قطر ومن مواقع تنظيمات إرهابية مثل داعش وإيران أخذت على عاتقها الترويج لأدبيات ومخططات إرهابية، والمملكة تحترم حرية الصحافة والتعبير ولكن كثير من القنوات والصحف التي تديرها الدوحة في العلن والخفاء لا يمكن تسميتها بإعلام حر، وقيادة المملكة توقف أي موقع يثبت ترويجه للعنف والارهاب بغض النظر عن مصدره وموطنه.

وأضاف: بكل أسف تعتبر الدوحة الراعي الأكبر لهذه المخططات والمواقع في المنطقة وأوروبا، ثم إن سياسة الحجب ليست خاصة في المملكة بل كل دول العالم ومثال ذلك فرنسا التي قامت بمنع محطات تلفزيونية ومواقع مثل المنار التابع لحزب الله.

وأردف: عندما أدركت تركيا أن هناك ثلاث وكالات أنباء وعددا من القنوات الصحفية والإعلامية إضافة إلى عدد كبير من الصحفيين ما يزيد عن ٢٠٩ صحفيين مرتبطين بـ"غولن" قامت بإغلاقها واحتجزت الصحفيين لأنهم متهمون بالتورط في المحاولة الانقلابية، فهل يعني ذلك أن تركيا ضد حرية التعبير؟ بالقطع لا، ما أعنيه أن لكل دولة اعتباراتها وتتخذ مواقفها تبعا لما تستشعر أنه يهدد امنها القومي وسلامة أراضيها.

وتابع: أمنياتي الشخصية أن تُحل هذه الأزمة في أقرب وقت وأن يسود العالم الإسلامي الأمن والطمأنينة والسلام.