قام وزراء التموين والتجارة الداخلية، والمالية، والزراعة واستصلاح الاراضي بإصدار قراراً وزاريًا مشترك بشأن استلام وتخزين الأقماح المحلية لموسم 2022.
ونص القرار على أن القمح المورد لموسم 2022 سوف يكون لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختياريًا على أن يبدأ موسم التوريد أعتباراً من 15 أبريل حتى 15 يوليو 2022
وحدد القرار المشترك الصادر من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تكون الأسعار كالتالي..
820 جنية للإردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 23.5 قيراط.
810 جنية للإردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 23 قيراط.
800 جنية للإردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 22.5 قيراط.
وتابع القرار أن تكون الاقماح الواردة خالية من الإصابة الحشرية والرمال والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط، وأكد القرار الوزاري المشترك الصادر من الوزارات الثلاث أن تسويق محصول القمح المنتج لموسم 2022 محلياً اقتصار تسويقه لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية علي الجهات التالية..
“الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع والتخزين، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري” علي أن تتولى هذه الجهات استلام كميات القمح المنتج محليًا من الموردين بمواقعها المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها حتي تسليمها لشركات المطاحن.
ونص القرار المشترك الصادر من وزارات التموين والمالية والزراعة على تشكيل لجان مواقع استلام الأقماح الموردة محليًا كالتالي: مندوب من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة “رئيساَ”، ومندوب عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو من الشركات المتخصصة للفرز “عضوًاَ"، مندوب من مديرية الزراعة المختصة “عضوًاَ”، مندوب من الجهات المسوقة أمين الموقع التخزيني “عضوًاَ”، مندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد “عضوًاَ”.
وأشار القرار الصادر من الوزارات الثلاث أن وزارة المالية ستقوم بإتاحة التمويل اللازم لشراء القمح المنتج محلياَ لموسم 2022 للهيئة العامة للسلع التموينية والبنك الزراعي المصري علي دفعات لإتاحته للجهات المسوقة وفقًا لموقف التوريد الفعلي.
علي أن يتم استعاضة المبلغ في ضوء موقف التوريد الفعلي ويتم تسوية مستحقات كافة الجهات المسوقة في نهاية الموسم في حدود الكميات الفعلية الموردة حسب درجة النظافة وفقاَ للبيان النهائي المعتمد من الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومحاضر المطابقة النهائية التي تتم بين الهيئة العامة للسلع التموينية والجهات المسوقة.