بقلم هاني صبري لبيب

قام بعض المتشددين بالهجوم علي كنيسة قرية أبو سيدهم كوم الراهب مركز سمالوط بمحافظة المنيا وفي أثناء إقامة القداس حاول المتشددين إغلاق الكنيسة وقاموا بقطع التيار الكهربائى عن الكنيسة وبداخلها المصلين ، وحينما تدخل الأمن فى الأمر بعد أنتهاء القداس قام بإغلاق الكنيسة ووضع حراسة أمنية عليها علي الرغم أن الكنيسة تخدم إيضاً عدد سبع قرى آخري مجاورة يقطن فيها مسيحيين مما يزيد من معاناتهم . وفي مشهد محزن للغاية ويندي له الجبين عندما تم إغلاق الكنيسة وحرمانهم من الصلاة فيها قام الأقباط بالصلاة في الشارع أمام كنيستهم وهم يصرخون لله الواحد كرياليسون يا رب ارحم ، واستمرارا في التعنت ضد الأقباط وزيادة معاناتهم والتضييق عليهم يريد مجلس مدينة سمالوط رفع عدادات الكهرباء والمياه عن مبني الكنيسة .

إن منع الأقباط من ممارسة أبسط حقوقهم المشروعة في حرية العبادة وحرية ممارسة الشعائر الدينية في كنيستهم مخالف لكافة الدساتير المصرية المتعاقبة والدستور الحالي في مادته (64 ) ، ومخالف إيضاً لقانون بناء الكنائس رقم 80 لسنة 2016 الذى يقرر أنه لا يجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية فى أى من هذه المبانى وملحقاتها لأى سبب كان ، ولا يُوجد أي قانون في الدولة يمنع حرية العبادة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.

وفِي ظل غياب تطبيق دولة سيادة القانون وعدم معاقبة الجناة في الأحداث السابقة ينتقل عدوي الاعتداء علي الأقباط الذي لا ينتهي من مكان لآخر لقهرهم ومنعهم من الصلاة والاعتداء عليهم يتكرر هذا السيناريو المؤسف كثيراً كأننا نسير في حلقة مفرغة ونكتفي بدور المتفرجين والشجب والإدانة وننتظر وقوع الأحداث القادمة التي تحدث بنفس الكيفية ويدفع الأقباط وحدهم فاتورة باهظة من دمائهم وضياع حقوقهم المشروعة . وفي تقديري أن الأمور تحتاج معالجات آخري ويجب أن تتضافر كل الجهود لحل هذه الأزمات التي قد تعصف بالمجتمع ، كما أن المعالجات الأمنية وحدها غير كافية لحل الأزمة ، ومادام الملف القبطي يدار من منظور أمني فقط سوف تزداد معاناة الأقباط، وغلق الجهات الأمنية للكنيسة بدون مبرر أو مسوغ قانوني قد يكون ذريعة لبعض المتشددين للتعدي علي الأقباط وكنائسهم في محافظة المنيا التي تشهد حالة من الاحتقان الطائفي .

وفِي تعد صارخ علي القانون تجمهر بعض المتشددين من أهالي قرية أبو سيدهم كوم الراهب وقذفوا بيوت الأقباط ومنزل الكاهن بالحجارة وهم يرددون هتافات التكبير والاحتجاج إعتراضاً منهم على صلاة الاقباط ، رغم التواجد الأمني بالقرية. ويظن هؤلاء الجناة أنهم غير خاضعين لسلطات الدولة ، وفي تقديرهم أن الأمر سيمر كسابقه وستنعقد جلسات العار العرفية للصلح الزائف والكل خاسر فيها فقد جعلت هيبة الدولة علي المحك ، وولد شعور لدى الجناة بالقوة وأنهم فوق القانون ، وشعور لدى المجني عليهم بالظلم والقهر وغلق كنائسهم وضياع حقوقهم .

لذلك يجب إحالة هؤلاء الجناة المتشددين إلى محاكمة جنائية عاجلة بتهمة الإرهاب وترويع المواطنين والتجمهر وإثارة الشغب وتكدير السلم والأمن العام والإضرار بالوحدة الوطنية لأن تكرار مثل هذه الأحداث المؤسفة تهدد السلام الاجتماعي والأمن القومي للبلاد.

ويجب علي كافة السلطات المعنية بالدولة أن تتحمل مسئولياتها الدستورية والقانونية والتدخل السريع والعاجل لحل هذه الأزمات والحل الوحيد الآن هو تطبيق دولة سيادة القانون واحترام مبدأ المواطنة والاستجابة لمطالب الأقباط العادلة بفتح كنيسة أبو سيدهم كوم الراهب سمالوط محافظة المنيا فوراً ، وفتح كافة الكنائس الآخري المغلقة بالمخالفة للقانون ومباشرة الأقباط لشعائرهم الدينية بحرية كاملة ،

ومعاقبة الجناة المحرضين والمتورطين في الأحداث الطائفية الأخيرة وفقاً للقانون لتحقيق الردع العام والخاص لمنع حدوث مثل هذه الأفعال الاجرامية المؤثمة قانوناً ، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه النيل من سلامة وأمن المجتمع ووحدة المصريين