انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى وجوب تحرير محاضر مخالفات البناء باسم مرتكب مخالفة البناء وليس من صدرت باسمه الرخصة.
جاء ذلك بناء على الطلب المقدم من وزارة التنمية المحلية، للافتاء فى مدى جواز الاعتداد بالمالك الجديد للعقارات المرخص لها الصادر بشأنها أحكام بصحة توقيع عقود بيعها بالكامل أو لأسطحها، حال حدوث المخالفات المنصوص عليها فى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وما إذا كان يجب تحرير محاضر جنح التنظيم عن هذه المخالفات باسم المالك القديم أو الجديد أو لكليهما.
وقال الجمعية إن المخالفات المنسوب ارتكابها- بخصوص العقارات المستطلع الرأى بشأنها- تنحصر جميعها فى تعلية هذه العقارات، ببناء طوابق زائدة دون الحصول على ترخيص مُسبق فى ذلك من السلطة المختصة، الأمر الذى يُشكل وفقًا لأحكام قانون البناء المُشار إليه جريمة جنائية تستوجب العقاب.
وتابعت حيثيات الفتوى، ولما كانت شخصية المسئولية الجنائية تستلزم بالضرورة، وبحسب الأصل العام، أن الشخص لا يكون مسئولا عن الجريمة، ولا تفرض عليه عقوبتها، إلا باعتباره فاعلًا لها، أو شريكًا فيها، بحسبان أنه لا مجال للمسئولية الافتراضية أو المسئولية التضامنية فى العقاب إلا بموجب استثناء خاص بنص القانون وفى حدود هذا الاستثناء، وإذ جاءت أحكام قانون البناء متفقة مع الأصل العام المُقرر فى هذا الشأن، ولم تخرج عنه بتقرير مسئولية افتراضية أو تضامنية فيما يخص المخالفات التى أوردها وعددها، فمن ثم يكون يكون تحرير محاضر جنح التنظيم الخاصة بالمخالفات المشار إليها، ضد من قام بارتكابها فعليًّا، سواء كان من الملاك السابقين أو الحاليين للعقار، ودون التقيد فى ذلك بمَن صدرت رخصة البناء باسمه.
وانتهت الفتوى، أنه لما كان تحديد المُرتكب الفعلى لهذه المخالفات يندرج ضمن مسائل الواقع التى تخرج عن الاختصاص المعقود للجمعية العمومية بإبداء الرأى القانونى فى المسائل القانونية، فمن ثم يقع على كاهل السلطة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وهى فى سبيل تحريرها هذه المحاضر، أن تتحرى بكافة الطرق، بما لها من سلطات واختصاصات خولها لها القانون، لاستجلاء كافة الحقائق المتعلقة بهذه المخالفات وتاريخ حدوثها، للكشف عن شخصية مرتكبيها الفعليين على وجه اليقين، بلا مُعقب عليها فى ذلك سوى أحكام القضاء.