تعديلات قانون الأحوال المدنية شملت عددا من الغرامات المالية، التي تطبق على المخالفين لأحكام القانون الخاصة ببطاقات الرقم القومي، إذ حذرت وزارة الداخلية المصرية، من التعرض لأداء غرامات مالية، تسدد عند تجديد بطاقة الرقم القومي، في حالة التأخر عن الميعاد المخصص للتجديد، أو عدم استخراج البطاقة في الوقت المحدد لها، مشيرة إلى أن هناك عدة حالات مستثناة من تلك الغرامات مراعاة للظروف الصحية، استنادا إلى التعديلات التي أجريت على قانون الأحوال المدنية.
عقوبة عدم تجديد بطاقة الرقم القومي
ووفقاً لما جاء بأحكام القانون، في حالة عدم التقدم لتجديد «الرقم القومي»، في الموعد المخصص لها يعرض صاحبها لغرامة 50 جنيها، مشيرة إلى أنه في حال عدم التقدم للحصول على بطاقة الرقم القومي، عند بلوغ السن 16 عاما، فإن ذلك يعرض المواطن لغرامة 100 جنيه.
عقوبات عدم تغيير بيانات بطاقة الرقم القومي
أما في حالة إثبات عدم تغيير بيانات بطاقة الرقم القومي، عند حدوث أي تعديل في البيانات المدرجة بالبطاقة الشخصية، كالحالة الاجتماعية، مكان العمل، تعديل مهنة العمل المذكورة بالبطاقة، خلال 90 يوما، يتعرض صاحب الرقم القومي إلى غرامة 50 جنيها.
تحذير من التعامل ببطاقات الرقم القومي المنتهية
كما فرضت «الداخلية» غرامة مالية تقدر بـ100 جنيه، يدفعها صاحب بطاقة الرقم القومي، عند التعامل بها مع الجهات الرسمية، بعد انتهاء التاريخ المحدد بها، كما يتعرض المواطن للغرامة المالية المقدرة بـ50 جنيها حال عدم تقدم المواطن للحصول على بدل فاقد لبطاقته الشخصية خلال مدة لا تتجاوز 14 يوما من تحرير محضر الفقد بها.
الحالات المستثناة من فرض غرامة بطاقة الرقم القومي
وبحسب ما أوضحته وزارة الداخلية المصرية، يستثنى من تطبيق الغرامات المالية المقررة على بطاقات الرقم القومي، عدد من الحالات الخاصة، مراعاة لظروفهم الصحية شملت كبار السن، الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، استنداداً لقرار قطاع الأحوال المدنية، شريطة التقدم بالأوراق التي تثبت الظروف الخاصة بكل حالة.