مع اقتراب مناقشة مشروعات قوانين الانتخابات "قانون مجلس الشيوخ وتعديلات قانون مجلس النواب"، تحت قبة البرلمان خلال الجلسات المقبلة، بدأ عددا من النواب، في وضع مقترحات لإجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام الإلكتروني، لا سيما فى ضوء التعايش مع جائحة فيروس كورونا.
قالت داليا يوسف عضو مجلس النواب لـ"الوطن"، إن إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام التصويت الإلكترونى، أمر لابد منه، لتفادى الإصابة بفيروس كورونا.
وأضافت: كثير من دول العالم استخدمت هذه الآليات، مشيرة إلى أنه فى ظل توجه الدولة للتحول الرقمى، أصبح من الضرورى، تفعيل التصويت الإلكترونى فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقالت: تمنيت عقد الجلسات البرلمانية بالنظام الإلكترونى، لكن فى ضوء استمرار جائحة فيروس كورونا، من الأنسب تفعيل هذا النظام فى الانتخابات البرلمانية، لمجلسى الشيوخ والنواب.
وأكد أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، أهمية استحداث آليات التصويت الإلكتروني في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، لافتا إلى أن من شأنها تقليل حجم التزاحم أمام اللجان الانتخابية، وتيسير عملية التصويت على الناخبين، وهو الأمر الذي وصفه بالضروري، في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأوضح أن منظومة التشريعات المنظمة للعملية الانتخابية، والخاصة بالهيئة الوطنية للانتخابات، فتحت المجال لاستخدام آليات التصويت الإلكتروني، لافتًا إلى أن البيئة المصرية ممهدة تمامًا للعمل بالتصويت الإلكتروني، في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
واقترح "أبو العلا" إتاحة منصات للتصويت الإلكتروني داخل لجان الاقتراع المختلفة، حفاظا على ضمانات النزاهة والشفافية، وكذلك لتسيير العملية الانتخابية بدون زحام أو تكدس، وهو ما نحتاجه لمواجهة فيروس كورونا، الذي لا يعلم أحد موعدًا لانتهائه.
وأكدت أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، أن القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات نص فى المادة الثالثة على إعطاء الحق للهيئة، بأن تقرر استخدام وسائل الاتصال والتصويت والحفظ الإلكترونية المؤمنة، فى كل أو بعض مراحل إجراء الانتخابات النيابية والبرلمانية، كما أجاز القانون الاستعانة بمن تراه الهيئة الوطنية للانتخابات من ذوى الخبرة والكفاءة لإنجاز عملها في هذا الشأن، بشرط أن تتوافر فيهم الاستقلالية والحيدة.
وقالت: "القانون أعطى لنا الحل كي نتلافى انتشار فيروس كورونا، وفى الوقت ذاته إجراء انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، لا سيما ونحن فى أشد الاحتياج إلى المؤسسة التشريعية، لاستكمال خارطة الإصلاح الاقتصادي، وإصدار التشريعات التى تؤمن ذلك".
واستطردت قائلة: آن الأوان أن تكون مصر فى مصاف الدول التى تتجه للتصويت الالكتروني، خصوصا أن مصر لديها من الإمكانات والآليات الفنية والتقنية.