نظم المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط دورة تدريبية لعدد 33 من الآثاريين ومتخصصي التراث والتوثيق الأثري من العاملين بالمتحف، وذلك بالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة.
وأوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف، أن المتحف يحرص على تنظيم العديد من الدورات التدريبة المتخصصة في هذا المجال، ما يأتي ضمن استراتيجية الدولة لحفظ تراثها الثقافي والحضاري، وإستمراراً لما تم فى إطار الحملة الدولية التى أعلنتها منظمة «اليونسكو» في ثمانينات القرن الماضي لإنشاء المتحف، للحفاظ على التراث المادي واللامادي المصري، ووضع حجر الأساس لمبنى المتحف فى عام 2002، ليصبح أحد مظاهر أوجه التعاون المشترك بين مصر و منظمة اليونسكو، خاصة أن هدف هذا التعاون ضمان أقصي حماية وصون للتراث المصري بمختلف أنواعه.
وأشار إلى دور المتحف الهام والحيوي في الحفاظ على التراث الثقافى المصري، ومقتنياتة الأثرية والتراثية، وما تلعبه الفعاليات والبرامج التثقيفية وورش العمل وبرامج التدريب التي يقدمها المتحف من دور هام في رفع الوعي الأثري والثقافي ونقل المعرفة إلى الأجيال الحالية والمستقبلية، مؤكداً على أهمية هذه التدريبات في تأهيل العاملين في المتحف وخاصة من يعملون في مجالات التراث والأنشطة ذات الصلة، وتجهيز فرق عمل تكون قادرة على إعداد قوائم الحصر للتراث، وإعداد ملفات الترشيح على قوائم التراث في العالم ، وأنه خطوة أساسية نحو الحفاظ على التراث و الموروث الثقافي المصرى .
ومن جانبها قالت فيروز فكري نائب الرئيس التنفيذي للإدارة والتشغيل لهيئة المتحف، أن الدورة استمرت لمدة 18 يوم، قدمت خلالهم مجموعة من المحاضرات وورش عمل متخصصة يقدمها خبراء فى مجال التراث الثقافي غير المادي فى مصر.
وأضافت الدكتورة نجوى بكر مدير إدارة التدريب بالمتحف إن المتدربين اكتسبوا خلال فترة الدورة المهارات والمعرفة فى مجال التراث من خلال المشاركة فى التدريب ، وكيفية تنفيذ اتفاقية 2003 الخاصة بصون التراث الثقافي غير المادي وكيف يمكن تنفيذها من خلال المتحف،كما تضمن التدريب موضوعات مختلفة، بما في ذلك الجرد المجتمعي، وإعداد ملفات الترشيح، وتطوير خطط الصون والسياسات المتعلقة بالتراث الثقافي غير المادي.
يذكر أن" اتفاقية اليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي 2003" تعد أول وثيقة تضع إطاراً قانونياً وإدارياً ومالياً لصون التراث وهي عبارة عن اتفاق وفقاً للقانون الدولي التزمت به الدول وينص على حقوق والتزامات الأطراف إزاء بعضها البعض وبذلك حصل التراث الثقافي غير المادي بوصفه قوة دافعة للتنوع الثقافي على اعتراف دولي بأهميته وأصبحت عملية صونه إحدى أولويات التعاون الدولي.
