أيدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا مجازاة أحد العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات، بعقوبة الخصم 4 أيام من راتبه في عام 2017، لما نُسب إليه من مخالفة اللوائح والقواعد المنظمة لعملية الحضور والانصراف بالجهاز، وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود، نائب رئيس مجلس الدولة.
بدأت القضية بورود شكوى للإدارة المركزية للشؤون القانونية ضد أعضاء الجهاز، ومن ضمنهم الطاعن، بوصفه سكرتير الجمعية التعاونية لإسكان العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات بسوهاج، وتضمنت الشكوى أن المذكورين يقومون باستغلال صفاتهم ومناصبهم الوظيفية ودخولهم الجهات الحكومية وغير الحكومية الخاضعة لرقابة الجهاز، وتصدير مشهد لاستصدار شهادات وتقارير مغرضة دون الحقيقة تفيد موقفهم في النزاع القانوني والقضائي بينه وبينهم.
مخالفة اللوائح والتعليمات المنظمة
وقالت المحكمة إن المخالفة المنسوبة للطاعن هي مخالفة اللوائح والتعليمات المنظمة للعمل بالجهاز المركزي للمحاسبات والخاصة بالحضور والانصراف، وذلك بمغادرة مقر المأمورية المكلف بها في يومين والتوجه لمقر الجهاز بسوهاج، للحصول على تصريح مسائي ومغادرة مقر الجهاز قبل الساعة الواحدة ظهرًا، والتوجه إلى مكتب الخبراء، ما يدل على مخالفة الطاعن القواعد المنظمة للحضور والانصراف.
واجبات الموظف العام
وأسست المحكمة حكمها على أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد اطرد على أن أهم واجبات الموظف العام التي يؤديها هو الانتظام في أداء واجبات وظيفته في المواعيد الرسمية المحددة للعمل بمعرفة السُلطات المختصة، وأن يقوم بالأعمال المنوطة به مع زملائه ورؤسائه حتى يمكن أداء الخدمة العامة أو العمل الإنتاجي الذي تقوم عليه وبسببه الجهة التي يعمل بها إذ هو الغاية أو الهدف من وجود تلك الوحدة الإدارية.