أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع صافي الاستثمارات المباشرة إلى حدود 1.7 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2021- 2022، مقابل 1.6 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 0.1 مليار دولار، مع ثبات نسبته إلى الناتج المحلى الإجمالي عند 0.4%.
وأشار جهاز التعبئة والإحصاء، إلى تراجع صافي استثمارات الحافظة في مصر عند مستوى 3.5 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2021- 2022 مقابل 6.6 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بينما بلغ صافي استثمارات الحافظة في الخارج لـ -0.9 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021- 2022 مقابل -85.9 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه.
أما عن التدفقات للداخل، أظهر تقرير الإحصاء أن حجم التدفقات للداخل سجل ارتفاعًا إلى حدود 3.7 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2021-2022 مقابل 3.5 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، وبلغت التدفقات للخارج -2 مليار دولار مقابل -1.9 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها، ليسجل صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة 1.7 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.
وجاءت دول الاتحاد الأوروبى فى المرتبة الأولى كأكبر مصدر لتدفق الاستثمارات بالداخل بقيمة 1.4 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالى 2021- 2022 لتستحوذ بذلك على 37.8% من إجمالى التدفقات الاستثمارية، يليها الدول العربية بقيمة 1 مليار دولار بنسبة 27% مقابل 0.8 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.
وسجلت التدفقات الاستثمارية من المملكة المتحدة 0.5 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2021- 2022 بدون تغيير عن الربع المناظر من العام السابق عليه، بينما تراجعت التدفقات من الولايات المتحدة الأمريكية من 0.4 مليار دولار لـ0.3 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.