ملامح قانون التأمينات والمعاشات الجديد بعد موافقة الحكومة
10.09.2021 12:30
اهم اخبار مصر Egypt News
الوطن
ملامح قانون التأمينات والمعاشات الجديد بعد موافقة الحكومة
حجم الخط
الوطن

 

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وتعد ملامح قانون التأمينات والمعاشات الجديد بعد موافقة الحكومة، أحد أبرز القوانين المهمة، التى تستهدف الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة، والتي يتمّ في إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، باستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة، والعجز والوفاة.

القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بقانون التأمينات والمعاشات الجديد

وقال مصدر مسؤول بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إنَّ القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بهذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه محل القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بقوانين التأمين الاجتماعى الصادرة بالقوانين أرقام: 79 لسنة 1975 و 108 لسنة 1976 و50 لسنة 1978 و112 لسنة 1980، وتعديلاتها، وذلك إلى جانب وضع حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة، وإنشاء صندوق مالى واحد لجميع فئات المؤمن عليهم تتولى إدارته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، علاوة على دمج قوانين التأمين الاجتماعى، فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى. 

مميزات قانون التأمينات والمعاشات الجديد 

وأوضح المصدر لـ«الوطن»، أنَ قانون التأمينات والمعاشات الجديدة له الكثير من المميزات، وهو يضمن القانون القديم للمعاشات وعلى الأخص حقوق المستحقين في المعاش، بجانب المميزات الجديدة للقانون الجديد والتي فض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى بشكل جذري، ومنع ظهور تشابكات مالية في المستقبل، إضافة إلى تقرير زيادة دورية للمعاشات بالقانون يتحملها نظام التأمين الإجتماعى لمعالجة آثار التضخم على المعاشات.

كما يوحد القانون الجديد أجر ونسب إشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمختلف فئات المؤمن عليهم (عاملين لدى الغير – أصحاب الأعمال – العاملين المصريين بالخارج)، إضافة إلى تخفيض نسب اشتراكات التأمين الاجتماعي وعلى الأخص العمالة غير المنتظمة بإعفائهم من حصة صاحب العمل والتي تتحمل بها الخزانة العامة للدولة، والحفاظ على المزايا السارية في قوانين التأمين الاجتماعي السابقة وعلى الأخص حقوق المستحقين في المعاش، وفق ما ذكره المصدر.

وأشار المصدر، إلى أن يتضمن مميزات قانون التامينات والمعاشات الجديدة إنشاء نظام للمعاش الإضافي يقوم على نظام الاشتراكات المحددة لأصحاب الدخول المرتفعة، وسوف يتمّ تشديد العقوبات لمنع التهرب التأميني، والمحافظة على حقوق المؤمن عليهم.

اترك تعليقا
تعليقات
Comments not found for this news.